استمرار ارتفاع أسعار السلع في مناطق نفوذ الحكومة رغم التحسن النسبي في قيمة العملة

قال تقرير جديد لشبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) إن آثار الصراع الداخلي والإقليمي على الاقتصاد اليمني ما تزال المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في كل من مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأوضح التقرير الصادر في أغسطس 2025 أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذها البنك المركزي اليمني في عدن ساعدت على تراجع سريع في معدلات التضخم، غير أن أسعار السلع الأساسية ما تزال مرتفعة جدًا بالنسبة لغالبية الأسر. 

وفي المقابل، بحسب التقرير، تستقر الأسعار في مناطق ميليشيا الحوثي بفضل الرقابة الصارمة، لكن البيئة الاقتصادية القمعية تحدّ من فرص كسب الدخل، مما يقيّد وصول السكان إلى الغذاء.

تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني

واشار التقرير الى ان الريال اليمني (المعتمد في عدن) شهد ارتفاعًا بنسبة 43% بين يوليو وأغسطس 2025، ليستقر عند 1,624 ريالًا مقابل الدولار في 28 أغسطس. وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار الغذاء والسلع غير الغذائية، حيث تراجعت كلفة السلة الغذائية الأساسية بنسبة 29% مقارنة بشهر يوليو.

واوضح التقرير أن أبرز الانخفاضات شملت: زيت الطهي المحلي بنسبة 31%، دقيق القمح بنسبة 35%، الأرز (البسمتي): 24%،  الأرز (غير البسمتي): 28%، والسكر: 33%، كما تراجعت أسعار الديزل والبنزين بنسبة 22% و21% على التوالي.

سياسات نقدية مشددة

اعتمد البنك المركزي بعدن بالتنسيق مع الحكومة سياسات نقدية جديدة، أبرزها فرض سقف لسعر صرف العملات الأجنبية (428 ريالًا مقابل الريال السعودي) وحملة لإغلاق شبكات الصرافة غير المرخصة التي أسهمت سابقًا في انهيار العملة.

كما أنشأت الحكومة لجنة وطنية للإشراف على عمليات الاستيراد لـ25 سلعة أساسية ومنعت استخدام العملات الأجنبية كبديل للريال اليمني. وتُفرض قيود على التحويلات الشخصية والبيع بالعملات الصعبة، بما لا يتجاوز 5,000 دولار أمريكي، بهدف الحد من المضاربات.

انعكاسات على سلطات صنعاء

أدت هذه الإجراءات إلى تعطيل التدفقات المالية غير المشروعة نحو مناطق صنعاء وزيادة أزمة احتياطي العملات الأجنبية لدى سلطاتها. ووفق التقرير، فإن هذا التطور قد يعقّد عمليات تمويل الواردات للغذاء والوقود والدواء، ما ينذر بارتفاع أسعار السلع في السوق السوداء وتراجع القوة الشرائية للأسر.

تهديدات أمنية جديدة

تزامن التقرير مع تحذيرات من تصاعد المخاطر الأمنية على الملاحة والتجارة. فقد شن الحوثيون هجومًا دمويًا على سفينة تجارية في البحر الأحمر مطلع يوليو، أسفر عن قتلى واحتجاز رهائن، في أخطر حادث منذ بداية حملتهم البحرية عام 2023. كما أعلنوا لاحقًا ما وصفوه بـ"المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل".

وفي أغسطس، هدد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باستهداف صادرات النفط من مناطق الحكومة اليمنية، خصوصًا حضرموت، ما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد في وقت تحاول فيه الحكومة تنفيذ إصلاحات واسعة.

الزراعة بين الجفاف والفيضانات

إلى جانب الأزمات الاقتصادية والأمنية، يواجه اليمن أزمة مناخية مزدوجة. فموسم الأمطار الأول (مارس-مايو) كان الأجف تاريخيًا، بينما جاء موسم الأمطار الثاني (يوليو-أكتوبر) متأخرًا وأقل من المعدل، مع تسجيل سيول واسعة النطاق في أغسطس.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الظروف إلى انخفاض إنتاج المحاصيل مقارنة بالسنوات السابقة، ما يسرّع نفاد مخزونات الحبوب شهرًا أبكر من المعتاد في المرتفعات (يناير) والمناطق المنخفضة (مارس).

نصف السكان يواجهون فجوات غذائية

ورغم الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، يتوقع التقرير أن يظل ما بين 50% و55% من السكان يواجهون فجوات غذائية متوسطة إلى حادة حتى نهاية 2025، ما يجعل اليمن واحدًا من أكثر بؤر انعدام الأمن الغذائي تعقيدًا في العالم.