مساعٍ طوعية لمعالجته.. تحديات النقل وتداعياته الكارثية

مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد، منذ العام 2015، وما رافقها من متغيّرات، يواجه قطاع النّقل في البلاد تحدّيات كبيرة هي الأخرى تفاقمت مؤخرا مع استهداف مليشيا الحوثي حركة الملاحة البحرية في كلٍ من البحرين الأحمر والعربي.

ضاعف ذلك من خسائر القطاع الخاص، وأرّق النشاط التجاري وحركة امدادات السلع والبضائع، وفاقم منسوب الغلاء والمعاناة، ومستوى الصعوبات المعيشية والإنسانية بالنسبة للسكان.

ومن بين التحدّيات، التي أعترضت القطاع الخاص وأثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في البلاد، الازدواج الجمركي والجبايات في الموانئ ومداخل المدن، واستمرار إغلاق الطرق الرئيسية، وتردي الطرق الفرعية، وتزايد كلفة النقل، وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور قيمة العملة الوطنية، حسب مبادرة محلية طوعية.

وفي مارس الماضي، أكد فريق الإصلاحات الاقتصادية، الذي يضم نخبة من القطاع الخاص وخبراء اقتصاد، أن نسبة زيادة الجمارك في مداخل المدن على البضائع والسلع المستوردة من ميناء عدن وصلت إلى 100%، إضافة إلى استمرار التعقيدات المفروضة على السلع القادمة من الخارج، والتأخير في عمليات الشحن والاستيراد والتفريغ.

وتظل التحديات التي تواجه، منذ العام 2016، قطاع النقل الداخلي والخارجي في البلاد مثار قلق محلي وخارجي،
كما تمثل أولوية مُلحة في نظر التحركات الرامية لفك عُقد هذه المشكلة، لما لها من أهمية في تعزيز النشاط الاقتصادي، والتخفيف من التداعيات الإنسانية التي تكبّدها المواطن بفعل الحرب.

 - مبادرة

وفيما تشكِّل تلك التحدّيات، بالنسبة للمواطن سعيد غالب (58 عاماً)، عقبات أساسية أمام تدفق السلع، ووصولها إلى المواطنين بأسعار معقولة، يرى ممثلو القطاع الخاص أن معوِّقات نقل البضائع إلى السوق واحد من أبرز التحدِّيات التي تعترض الشركات والمستهلكين معاً.

لذا أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية -تكتل طوعي يضم نخبة من رجال وسيدات أعمال وخبراء اقتصاد محليين-
مطلع مارس الماضي مبادرة لمعالجة تلك التحدّيات، والتخفيف من آثارها.

ونصت مبادرة القطاع لحل مشاكل النقل في اليمن -حصل موقع "بلقيس" على نسخة منها- "على فتح الطرقات الرئيسية، والمطارات، والموانئ، وتسهيل حركة التنقل للأفراد والبضائع، والسماح باستيراد السلع والبضائع وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلاد، منذ سنوات، ما قبل الحرب".

كما أوصت بإلغاء الرسوم والجبايات المفروضة في مداخل المدن، والسماح لكل البنوك العاملة في اليمن بإصدار الضمانات الجمركية، والشيكات المصرفية، حسب ما هو متعارف عليه، وعدم حصرها في بنوك محددة، مما يعقّد من إجراءات التخليص الجمركي، وفرض غرامات على التّجار والسلع المستوردة.

ودعا أصحاب المبادرة إلى اتخاذ تدابير وحلول تساعد في التخفيف من ارتفاع تكاليف النقل، كما أشاروا إلى أن هدف مبادرتهم هو تخفيف الوقع الاقتصادي والإنساني الصعب، الذي تعيشه البلاد جراء الحرب، وتسهيل وصول السلع والمنتجات للشعب اليمني، وخفض التكاليف في بلد يعيش 80% من سكانه حالياً تحت خط الفقر.

يقول عضو فريق الإصلاحات الاقتصادية (صاحب المبادرة) لموقع "بلقيس" إن المبادرة نتاج لدراسات عديدة قام بها الفريق حول معوّقات النّقل، وأثرها على الجانب الإنساني والاقتصادي، كما تأتي في إطار رؤية شاملة لمعالجة تحدِّيات النّقل على المستوى المحلي والخارجي.

- تكاليف النّقل وتداعياتها

وتشكِّل -في نظره- تكاليف النقل المحلي، لا سيما عقب إغلاق الطرق الرئيسية، واللجوء إلى طرق فرعية بديلة، والجبايات نسبة كبيرة من تكلفة السلعة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الأخيرة، ويؤدي إلى المزيد من التردي في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

ويبقى التركيز على موضوع فتح الطرق، ومعالجة جميع مشاكل النّقل من زاوية إنسانية واقتصادية، وليس من زاوية سياسية.

ويُبدي سكرتير فريق الإصلاحات الاقتصادية أسفه من تسييس هذا الملف في الفترة الأخيرة، وذلك بالرغم من المطالب الشعبية الكبيرة، وما رافقها من جهود بعثت الأمل لدى الناس، إلا أن تلك  الجهود تعطّلت مؤخرا.

ويرى مصطفى نصر -رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي- أن القطاع الخاص من الجهات التي تضررت من تحدِّيات النقل الخارجي، المتمثلة في تحويل الحاويات إلى موانئ دول مجاورة، وحظر عدد من السلع من قائمة البضائع المستوردة، فضلا عن إغلاق المطارات، سواء الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، أو مليشيا الحوثي.

ويضيف نصر أن "معوّقات النقل الداخلي تبقى الملف الأهم، ولذلك حوت المبادرة  شرحا شاملا لجميع النقاط، وتعدها قضية واحدة، وينبغي معالجتها من زاوية إنسانية واقتصادية، وذات أولوية".

ويشدد على جعلها محور الحديث من قِبل من يعملون على تحقيق السلام في البلاد، سواء أكان المبعوث الأممي، أو الأطراف الدولية المختلفة، وغيرها.

وحث على أن تكون معالجة ملف تحدّيات النقل ذات أولوية، سواء توصل الفرقاء إلى اتفاق سلام أو العكس؛ لما لها من فوائد متعددة، بينها التخفيف من تكاليف وخسائر النقل المضافة على قيمة البضائع، والتخفيف من غلاء الأسعار وتردي الصناعة، ووصول خدمات نقل السلع وغيرها.