مجموعة الأزمات الدولية: اتساع نطاق الصراع في اليمن يهدد الملاحة وسلاسل إمداد الطاقة

حذرj مجموعة الأزمات الدولية في تقرير حديث صادر عنها، من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الأخير في الساحل الغربي لليمن، حيث شنت مليشيا الحوثي هجوماً واسعاً أسفر عن سيطرتها على مواقع استراتيجية ومدينة المخا، مما يهدد بتحويل البلاد إلى ساحة مواجهة مباشرة في إطار الصراع الإقليمي الممتد بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران وحلفائها من جهة أخرى.

وأوضح التقرير أن التقدم الحوثي باتجاه مضيق باب المندب أحدث خرقاً لموازين القوى الميدانية، وأضعف خطوط الدفاع التابعة للقوات الحكومية وحلفائها، مما أتاح للحوثيين تعزيز نفوذهم على هذا الممر المائي الحيوي، وفرض ضغوط مضاعفة على حركة الشحن التجاري وعلى المملكة العربية السعودية في وقت يعاني فيه مضيق هرمز من قيود شديدة أربكت أسواق النفط العالمية.

هشاشة التكتلات المضادة للحوثيين
وأشار التقرير، إلى أن الهجوم الحوثي جاء بعد سلسلة من العمليات التمهيدية والضربات الصاروخية وعلى الموانئ والمواقع الدفاعية جرت في شهري يوليو وأغسطس، واستهدفت استكشاف ثغرات القوات المرابطة على طول الساحل. وقد أدى الهجوم المنظم على خطوط الإمداد قرب المخا إلى قطع الشرايين الرئيسية للتعزيزات وانهيار الخطوط الدفاعية، ما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب لتجنب الحصار.

وعزا التقرير سرعة الانهيار الميداني إلى غياب القيادة الموحدة لدى الأطراف المناهضة للحوثيين؛ إذ تضم هذه التشكيلات أطرافاً متعددة مثل المقاومة الوطنية، ألوية العمالقة، درع الوطن، ووحدات محور تعز، ولكل منها هيكل قيادي مستقل وسلاسل إمداد منفصلة. كما تسبب انسحاب دولة الإمارات في وقت سابق بوجود فراغ لوجستي وسياسي صعب من عملية التنسيق الميداني والرد المشترك عند بدء الهجوم.

أوراق ضغط حوثية 
بينت مجموعة الأزمات أن سيطرة الحوثيين على المرتفعات المطلة على باب المندب توفر للجماعة ولحلفائهم في طهران ورقة ضغط سياسية واقتصادية بالغة الأهمية. فبينما كانت التفاهمات السابقة تركز على الملفات الاقتصادية مثل صرف المرتبات وفتح مطار صنعاء لجهات محددة، رفع الحوثيون اليوم سقف مطالبهم لتشمل الانسحاب الكامل للسعودية، ووقف دعم الحكومة، ودفع التعويضات، مستغلين تهديد الملاحة البحرية لفرض شروطهم.

وعلى الصعيد الإقليمي، يُسهم التصعيد عند باب المندب في رفع أسعار الطاقة وتوسيع نطاق الضغط على الاقتصادات العالمية، وهو ما يستفيد منه الجانب الإيراني لزيادة الضغوط السياسية الدولية والتأثير على المشهد السياسي الأمريكي عشية انتخابات تجديد النصفي للمجلس التشريعي، مع التسبب في مضاعفة أزمة خطوط الإمداد.

معضلة الممرّين والتحديات الاقتصادية أمام الرياض
وأشار التقرير إلى أن الجانب السعودي يواجه تحدياً أمنياً واقتصادياً معقداً يُعرف بمعضلة "المضيقين"، نتيجة التهديدات التي تطال شحنات النفط والملاحة في كل من مضيق هرمز وباب المندب. وقد تسبب هذا التصعيد، إلى جانب استهداف أنابيب وخطوط النقل، في تحويل جزء كبير من صادرات النفط نحو طرق بديلة أكثر كلفة وطولاً عبر البحر الأحمر ونقلها برّاً أو عبر ناقلات إضافية نحو المتوسط، مما يرفع تكاليف التأمين والتشغيل.

ولفت التقرير إلى أنه رغم مساعي الرياض لتعزيز قدرات الدفاع الجوي والاستطلاع بالتعاون مع حلفاء إقليميين ودوليين، إلا أن غياب الرغبة لدى واشنطن في الانخراط المباشر في مواجهة جديدة يقلل من خيارات الرد العسكري الواسع، ويجعل الاعتماد الأكبر مقتصراً على إسناد القوات اليمنية وتكثيف الضربات الجوية لمنع تثبيت الوقائع الميدانية الجديدة.

خارطة طريق لخروج آمن من دائرة التصعيد
وأكد التقرير أن الحل العسكري لن يؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية وتوسيع رقعة الحرب، مشدداً على أن الأولوية العاجلة تتمثل في تثبيت الموقف الميداني وتجميد العمليات العسكرية فوراً. ويتطلب ذلك وقف الحوثيين لهجماتهم نحو تعز والشحن البحري، مقابل امتناع الرياض والحكومة عن فتح جبهات جديدة، مع تقديم حوافز تشمل توسيع رحلات مطار صنعاء والتقدم في ترتيبات الملف الاقتصادي والمرتبات.

ودعت مجموعة الأزمات الدولية سلطنة عمان إلى تفعيل قنواتها الدبلوماسية للوساطة بين الأطراف، مع حث طهران على ممارسة نفوذها لتهدئة التصعيد وتجنب الإضرار بعلاقاتها الإقليمية. كما شددت على أن أي تهدئة مستدامة في اليمن تبقى مرتبطة بضرورة خفض التوتر العام بين واشنطن وطهران وإعادة إحياء التفاهمات الدبلوماسية لتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.