على حافة الانهيار.. الإصلاحات الاقتصادية آخر فرصة لإنقاذ اليمن

مع تسارع الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، يزداد معاناة المواطنين يوميا بين تأخر الرواتب وارتفاع الأسعار وتقلص الخدمات الإنسانية. الحكومة الشرعية تواجه شحا في الموارد وعجزا عن دفع الرواتب منذ أشهر.

وفي هذا السياق أعلنت السعودية تقديم منحة بقيمة 368 مليون دولار لدعم النفقات التشغيلية للحكومة، وقد تم إيداع 90 مليون دولار منها في المركزي بعدن.

في مناطق سيطرة الحوثيين، تستمر الجماعة في نهب موارد الدولة لبناء اقتصاد موازي، ما يحرم المواطنين من الخدمات والموظفين من الرواتب، ويزيد من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية، ويدفع الملايين نحو مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي.

- الانقلاب وأثره الاقتصادي

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور إيهاب القرشي: "المعالجات الحالية تعالج بعض تداعيات الأزمة لكنها لا تعالج السبب الجذري، وهو الانقلاب الحوثي المستمر منذ أكثر من 11 عاما، الذي هدم المجتمع اليمني اقتصاديا واجتماعيا."

وأشار القرشي إلى أن اليمن تحتل المركز 141 من أصل 146 دولة في مؤشر التعاسة، و185 من أصل 191 دولة في التنمية البشرية، مع تراجع مستوى التنمية البشرية إلى ما يقارب أربعين سنة إلى الوراء.

- مؤشرات الفقر والانهيار الاجتماعي

وأضاف القرشي أن الناتج المحلي في اليمن سلبي، ونصيب الفرد بالقيمة السالبة، مع تراجع نسبة المواليد بسبب الفقر وسوء التغذية. ولفت إلى أن: أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، و47% يعانون من الفقر المدقع.

نحو 20% من المديريات دخلت في المستوى الخامس من المجاعة، وأكثر من 66% بحاجة لمساعدات عاجلة.

القوى العاملة البالغة حوالي 10 ملايين شخص تعاني من بطالة مرتفعة وصلت من 36% إلى نحو 50%، مع تحمل كل عامل لأربعة أفراد من أسرته.

- بصيص أمل عبر الإصلاحات

يقول الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري: "رغم أننا على شفا الانهيار، هناك أمل من خلال استعادة الدولة لمواردها المحلية وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية."

وأشار إلى أن استمرار الانهيار محتمل ما لم تنجح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات ومشاركة السلطات المحلية والمؤسسات المختلفة. وأضاف أن المرحلة الحالية حرجة وتتطلب تكاتف الجميع لحماية مصالح الشعب والبلد، مع التأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية هي الحل الوحيد لتخفيف آثار الانهيار واستعادة صرف الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.