دعوات لهدنة اقتصادية.. كيف ستواجه الحكومة تردي الوضع الاقتصادي؟

أتت الحرب على كل شيء في اليمن، وكان القطاع الاقتصادي أكثر المتأثرين ولا يزال، حيث شهدت اليمن هجرة جماعية لرأس المال الوطني وانعكس ذلك على حياة الناس بشكل كبير.
القطاع العام كان أسهل ما يكون بالنسبة لمليشيا الحوثي لتفرض سلطتها ونفوذها، وكان ولا يزال أهم مواردها لاستمرار الحرب، بدءا بالبنوك الوطنية ومرورا بالمؤسسات والموانئ ووصولا إلى الأوقاف، حتى أنها نصبت نقاطا جمركية في المنافذ المؤدية إلى مناطق الحكومة الشرعية، فيما القطاع الخاص وجد نفسه محاصرا بقرارات المليشيا وسياستها الابتزازية.

وبالتزامن مع دعوة وجهها فريق الإصلاحات الاقتصادية التابع للقطاع الخاص إلى هدنة اقتصادية عادلة وشاملة لبناء الثقة وصولا إلى سلام مستدام في اليمن، استعرض وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، في واشنطن، مع مسؤولين في البنك الدولي أثر هجمات مليشيا الحوثي على مصادر الإيرادات وفرض سياستها الجديدة على البنوك.

وفي لقاء ضم ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية في اليمن في العاصمة الأردنية عمان، دعا فريق الإصلاحات الاقتصادية إلى وقف القرارات والقوانين والإجراءات التي تفاقم الانقسام الاقتصادي في البلاد، والكف عن التدخلات في شؤون القطاع الخاص، وإزالة القيود أمام تدفق السلع بين المحافظات وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية.

- امتداد للأزمة السياسية

يقول الباحث السياسي، البراء شيبان، إن إحدى الإشكاليات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد اليمني، هي ضعف سيطرة مؤسسات الدولة على الكثير من القطاعات الحيوية، وهناك رأس مال وطني كبير ذهب إلى الخارج، وهناك الكثير من الموارد تذهب إلى مليشيا متعددة.

وأوضح، بأن المشكلة الاقتصادية هي امتداد للأزمة السياسية وامتداد لحالة الحرب، وعدم ضبط الحكومة لكل المليشيات التي يفترض أنها تكون في هذه المرحلة منضوية تحت سلطتها، الأمر الذي يضعف ثقة شعور المستثمر بالأمان.

وأضاف، إن معظم رأس المال الموجود داخل اليمن، عبارة عن مصانع وقطاعات كبيرة الاتصالات والنفط وغيرها من القطاعات التي ستستمر حتى في حالة الحرب.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية لن تستطيع توسيع مداخلها خصوصا ما يتعلق بإضافة القطاعات التي يفترض أن تكون قادرة على إدارتها، إذا لم تتمكن من ضبط الجوانب الأمنية في المناطق التي تسيطر عليها.

ويرى بأن التهديدات المستمرة التي لا تزال مليشيا الحوثي تهدد بها معظم المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية ضمن الاشكاليات المعقدة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وكلما فرضت الحكومة اليمنية سيطرتها وتأمينها للمناطق التي تسيطر عليها ستزيد من ثقة المستثمرين وستدفعهم للعودة والاستثمار.

- مفاوضات وتفاهمات

يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن الحكومة اليمنية شهدت مؤخرا مفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحريك الكثير من الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في اليمن.

وأضاف، أن الحكومة اليمنية أجرت بعض التفاهمات فيما يتعلق بدعم اليمن في هذه المرحلة الصعبة، لا سيما وأن اليمن منذ بدء الحرب، كان هناك صعوبات في الحصول على تمويلات من البنك الدولي، لكن كان هناك منح بحكم الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وبعض الترتيبات المتعلقة بهذا الجانب.

وتابع: نأمل من هذه المفاوضات والتفاهمات أن تثمر بدعم حقيقي خلال المرحلة المقبلة للقطاع الاقتصادي في اليمن.

وأفاد، بأن هناك توجه للبنك الدولي لتطوير برامجه في اليمن، وهناك وعود أيضا من قبل صندوق النقد الدولي لعمل بعض التدخلات التي تخدم البنك المركزي اليمني وعملية الاستقرار الاقتصادي في اليمن.

وقال، إن اليمن غير قادرة على الاقتراض في المرحلة الراهنة من البنك الدولي، ولا تنطبق عليها شروط الاقتراض، لكنها ممكن أن تحصل على منح ودعم، وأي برامج أو تمويلات عادة ما تكون مشتركة أو عبر منظمات دولية أخرى وهي عبارة عن منح وليست قروضا.


- دور القطاع الخاص

يقول الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن دور القطاع الخاص في الاقتصاد اليمني كان دورا حيويا وكبيرا جدا ويشكل حوالي أكثر نصف الناتج المحلي قبل سنوات الحرب.

وأضاف، أن القطاع الخاص أيضا ساعد بشكل كبير على تعزيز صمود الأسر وكثير من موظفي القطاع أمام الانهيار الشامل الذي اجتاح الكثير من الأسر اليمنية والمناطق، جراء توقف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وجراء انعدام مصادر الدخل وتوقف الكثير من الأعمال.

واعتبر صالح، أن خلال الفترة الماضية صمد القطاع الخاص بشكل كبير جدا وشكل جانبا حيويا بتعزيز صمود الأسر اليمنية وتعزيز النشاط التجاري في البلاد وساهم أيضا بتجنيب البلاد الانزلاق نحو مراحل أكثر خطورة.

وأشار إلى أن هناك تحديات كثيرة جدا تواجه الاقتصاد الوطني، بدأت مع اندلاع الحرب، لكنها تضاعفت خلال الفترة الأخيرة وباتت تشكل أزمة كبيرة.

وقال، إن توقف صادرات النفط الخام قبل نحو 8 أشهر، هذا تحد كبير جدا، كون هذه الصادرات تشكل العائد الوحيد للنقد الأجنبي للحكومة اليمنية إضافة إلى تشتت الموارد المحلية وانقسام المؤسسات والانقسام النقدي، وسيطرة مليشيا الحوثي على موارد وقطاعات اقتصادية كبيرة، فضلا عن الحرب التي تشنها المليشيا ضد الاقتصاد الوطني والحكومة والقطاع الخاص، من خلال الازدواج الجمركي ومضاعفة الاتاوات والجبايات المالية، ووضع العوائق أمام النشاط التجاري.