تقارير
تجاهل الرد على "الكونجرس".. "بايدن" يتنصل عن وعوده بإنهاء الحرب في اليمن
بعد أكثر من شهرين على إعلان الرئيس جو بايدن بأنه سينهي "كل الدّعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب باليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة"، لم تكشف إدارته بعد عن تفاصيل أشكال الدعم التي قطعتها الولايات المتحدة.
وبالرغم من تعهد بايدن، في خطاب ألقاه في فبراير، لكنه وعد أيضا بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها من الهجمات الصاروخية و"التهديدات من القوات المدعومة إيرانيا"، في إشارة واضحة إلى هجمات المتمرّدين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.
مما أثار تساؤلات لدى العديد من أعضاء الكونجرس عن كيفية تمييز إدارة بايدن بين الدّعم العسكري "الهجومي والدّفاعي".
كتب واحد وأربعون عضوا في الكونجرس رسالة إلى بايدن يطلبون منه توضيح أشكال الدّعم التي أوقفها، وأي مبيعات أسلحة في عهد ترامب ستُعتبر "ذات صلة" بالعمليات الهجومية.
وطلبت الرسالة الرد قبل 25 مارس، أي بعد ست سنوات من اليوم الذي تلا تدخل تحالف من عدة دول بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة لهزيمة الحوثيين المدعومين من إيران.
تم دعم تدخل التحالف من قِبل الولايات المتحدة، وقدمت كلٌ من إدارتي أوباما وترامب الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية، وحتى عام 2018 استمر دعم التزود بالوقود في الجو للطائرات السعودية.
لكن بعد أسبوعين تقريبا من الموعد النهائي، لم ترد الإدارة بعد على الرسالة.
وأحال متحدث باسم وزارة الخارجية موقع "ذا إنترسبت" إلى البيت الأبيض. ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على طلبات متعددة للتعليق.
قالت إدارة بايدن: "بعد شهور من التمتع بانتصار أولي في العلاقات العامة بالإعلان عن إنهاء تورّط الولايات المتحدة في الأعمال الهجومية في اليمن، لم تقدم إدارة بايدن أي تفاصيل حول طبيعة المشاركة الأمريكية السابقة أو الحالية في الحرب التي تقودها السعودية".
مساعد ديمقراطي كان على علم بالخطاب، ولم يكن مخولاً بالتحدث علناً.
وعلى الرغم من أن الرسالة أعربت عن دعمها قرار الإدارة، إلا أنها طلبت أيضا وصفا تفصيليا للدور الذي كانت تلعبه إدارة ترامب في الحرب عندما تولّى بايدن منصبه، وما هي الأنشطة التي سيتم إيقافها؟ وكيف ستدعم الولايات المتحدة قرارا دبلوماسيا؟
واستند الكونجرس مرارا وتكرارا على صلاحياته الدستورية في الحرب، من خلال التصويت لإنهاء المشاركة الأمريكية غير الدستورية في هذه الحرب.
وجاء في الرسالة "نسعى لضمان أن سياسة إدارة 'بايدن- هاريس' في اليمن ستلتزم بالقيود التي تسعى إليها أغلبية الكونجرس في تصويت الحزبين حول هذا الموضوع."
يأتي الموعد النهائي الضائع في الوقت الذي يبحث فيه العديد من أعضاء الكونغرس أنفسهم عن طُرق للضغط على المملكة العربية السعودية لإنهاء حصارها لليمن.
بعد سنوات من الحرب، يعاني اليمن من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، واتهمت جماعات الإغاثة كلا الجانبين بعرقلة تدفق السلع اللازمة.
ونفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجود أي حصار، قائلاً: "هناك آلية مع الأمم المتحدة للسماح بدخول السفن، والآلية مستمرة".
لكن تحقيقا أجرته شبكة "سي إن إن"، في مارس الماضي، وجد أن السفن الحربية السعودية احتجزت أكثر من عشرة قوارب، كان مفتشو الأمم المتحدة قد وافقوا على رسوئها في مدينة الحديدة الساحلية الحيوية.
وحثت رسالة أرسلها، الثلاثاء، النواب الديمقراطيون (ديبي دينجيل من ميشيغان، ورو خانا من كاليفورنيا، ومارك بوكان من ويسكونسن) إدارة بايدن على بذل المزيد من الجهد للضغط على السعوديين لرفع الحصار.
وجاء في رسالة يوم الثلاثاء: "نحن نؤيد بقوّة تسوية سياسية شاملة تعالج جميع جوانب الصراع، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، واستقرار العملة، ودفع رواتب الحكومة".
وفي الوقت نفسه، يجب أن تتم مطالبة الولايات المتحدة بإنهاء الحصار بشكل مستقل عن المفاوضات.
يمثل كلا الخطابين علامة على أن بايدن يكافح لإعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بطريقة ترضي منتقدي المملكة في الكونجرس مع الحفاظ على التحالف القديم.
خلال الحملة الانتخابية، وعد بايدن -إذا تم انتخابه- بأنه "سيجعل [المملكة العربية السعودية] في الواقع منبوذة كما هي".
كرئيس، كان أكثر حذرا بكثير في تعاملاته مع المملكة.
ليست هذه المرة الأولى التي يعبّر فيها الكونجرس عن إحباطه. ففي فبراير، بعد تقرير استخباراتي طال انتظاره وجد أن مقتل جمال خاشقجي، في 2018، كان بأمر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، انتقد أعضاء في الكونجرس قرار بايدن بعدم معاقبة الزعيم السعودي.
ودافعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، عن القرار، قائلة إن الإدارة تعتقد أن بإمكانها تحميل محمد بن سلمان المسؤولية مع الحفاظ على "مساحة للعمل مع السعوديين في المجالات التي يوجد فيها اتفاق متبادل".
لكن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب -بقيادة الديمقراطيين- صوتت، الشهر الماضي، للموافقة على مشروع قانون من شأنه منع محمد بن سلمان وغيره من المسؤولين السعوديين المتورّطين في القتل من دخول الولايات المتحدة.
المصدر: ذا إنترسبت