معادلة السلام والحرب.. عودة للمسار السياسي وخفض التصعيد في البحر

يشير الواقع إلى أن مليشيا الحوثي، التي عطلت مسار جهود الحلول الأممية، خلال السنوات الماضية، وفق تصريحات الحكومة المتكررة، لا تمانع الآن من الدخول في تسوية محدودة مع السعودية، تسد حاجتها المالية والاقتصادية، وتخفف من أزمتها الداخلية.

فيما يتساءل الكثيرون: ما إذا كانت السعودية والحكومة الشرعية ستمنح المليشيا هذه الفرصة كما جرت العادة، أم أن مسار التسوية في اليمن، بات مرتبطا بخفض التصعيد في البحر الأحمر؟

- إدارة اللعبة

يقول المحلل السياسي، الدكتور عبدالوهاب العوج: "إن مليشيا الحوثي ليس لديها أي نية للسلام، لكنها تستخدم الأوراق بطريقة جيّدة حتى الآن، فقد هددت الملاحة الدولية، واستخدمت الدعاية من أجل استدراج الشباب للوقوف معها في حربها داخل اليمن؛ باعتبار أن استهدافها للملاحة الدولية هي تساند غزة، وتدعم القضية الفلسطينية".

وأضاف: "هذا ملف ناجح بامتياز لدى الأمة العربية والإسلامية، وليس فقط لدى اليمنيين، واستطاعت مليشيا الحوثي استخدامه".

وتابع: "مليشيا الحوثي تستخدم هذه الأوراق للضغط على دول الجوار، وعلى المجتمع الدولي، لتقديم تنازلات لها، ولذلك كان اتفاق ستوكهولم، وتوقف تحرير ميناء الحديدة، وكل هذا ضمن الإطار الذي تندرج نحوه، الإرادة الأمريكية، التي لا تريد انتصارا لأي طرف من الأطراف في اليمن".

وأردف: "ما تقوم به مليشيا الحوثي في البحر الأحمر يحقق للأمريكان الكثير من المصالح، منها محاربة مجموعة البركس، والسيطرة على المنافذ البحرية، بينما الخطر الحوثي ليس بالكبير حتى يهدد مصالحهم بشكل فعلي، فهي كألعاب نارية، لم يقتل فيها جنديا أمريكيا، أو جنديا إسرائيليا".

وزاد: "كل ما يجري يأتي ضمن اللعبة المتفق عليها، وضمن خطوط لا تستطيع مليشيا الحوثي ولا إيران تجاوزها، كما شاهدنا الطائرات المسيُرة والصواريخ الباليستية الإيرانية، التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، حيث لم تحدث أي تغيير في معركتنا مع العدو الصهيوني في غزة".

وقال: "مليشيا الحوثي تريد الحصول على امتيازات وغنائم، وصرف الرواتب من الحكومة الشرعية، وتريد استلام عائدات النفط والغاز، التي هي في الأساس ضعيفة".

وأضاف: "مليشيا الحوثي، في مشروعها، تلعب بكل الأوراق، وتنتصر حتى الآن في هذا الملف؛ لأن الشرعية مفتتة ومقسّمة، والسعودية تريد الخروج من الملف اليمني، ولا تريد أي استهداف لأراضيها من قِبل مليشيا الحوثي".

وتابع: "مليشيا الحوثي حتى الآن ناجحة في إدارة اللعبة، بينما في الطرف الآخر الحكومة الشرعية ضعيفة جدا، وتنتظر التوجيهات".

وأردف: "تصريحات الرئيس العليمي، أن الحل سيكون ضمن المرجعيات الثلاث، بينما القضية لم تعد تتعلق بالمرجعيات، فالجميع لم يعد يلتف حول القرار 2216، لذا فالقضية تريد حسما عسكريا إذا أرادت الحكومة أن تثبت أنها قادرة على إسقاط هذه المليشيا".

- الحاجة إلى القناعة

يقول الصحفي الموالي لمليشيا الحوثي، طالب الحسني: "إن العودة إلى المسار السياسي في اليمن، في ظل أحداث البحر الأحمر، يحتاج لأن يكون هناك قناعة لدى الأطراف الدولية والإقليمية بالذهاب نحو حل سياسي مُرضٍ".

وأضاف: "ما يحصل الآن هو أكبر دليل على أن الحرب في اليمن ليست حربا أهلية ولا نزاعا أهليا، ولذلك فإن كل الحلول مرتبطة بالإقليم وبالوضع الدولي".

وأوضح أن "مسألة الحل في اليمن كانت مرتبطة دائما بالرباعية، المتمثلة بالسعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى عندما يكون هناك جدية من طرف، ونحن لمسنا أن هناك جدية نوعا ما من السعودية في الخروج من الحرب".

وتابع: "كان هناك عدم جدية من الدول الأخرى بما في ذلك الإمارات، وهي الشريك الإقليمي للسعودية".

وزاد: "كان هناك عدم جدية بشكل أكبر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ومع العمليات في البحر الأمر كان الموقف الأمريكي أكثر تصلبا باتجاه ألا يكون هناك حل"، والمليشيا قالت ذلك بصراحة.