43 منظمة حقوقية تطالب بإدراج العدالة للأطفال في محادثات التسوية

طالبت ثلاث وأربعون منظمة دولية ومحلية أطراف الصراع والمجتمع الدولي، بإدراج العدالة لأطفال اليمن في محادثات السلام الجارية، مشددة على ضرورة وقف فوري لجميع الانتهاكات ضدهم. 

وأكدت المنظمات في بيان مشترك، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام، إلى أهمية هذه المناسبة لتذكير العالم بضرورة الترويج والاحتفال بحقوق الأطفال والدفاع عنهم، وخاصة الأطفال اليمنيين الذين يعانون من آثار الحرب وتداعياتها المستمرة منذ تسع سنوات. 

كما أكدت أهمية عمل المجتمع الدولي على إنهاء حالة الإفلات من العقاب، جراء الانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة، داعية لإنشاء فريق دولي للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال لضمان المساءلة، مطالبة الأمم المتحدة والحكومة اليمنية بوضع خطة شاملة لضمان تسجيل جميع الأطفال غير المسجلين حاليا في المدارس. 

المنظمات قالت إنه يجب على أطراف الصراع إنهاء جميع عمليات تجنيد الأطفال، وتسريح الأطفال المشاركين في الصراع، وضمان إعادة دمجهم من خلال برامج الحماية. 

وتطرقت المنظمات إلى معاناة أطفال اليمن بسبب الحرب، محملة أطراف الصراع (التحالف بقيادة السعودية والإمارات، ومليشيا الحوثيين، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة المدعومة من الإمارات، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب)، مسؤولية ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال اليمنيين. 

ووفق أبحاث أجراها أعضاء منظمتي رصد لحقوق الإنسان والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فقد تسبب الصراع في احتياج 11 مليون طفل إلى مساعدات إنسانية، فيما جرى توثيق 250 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الأطفال منذ يناير وحتى سبتمبر 2023، حيث شملت الانتهاكات تجنيد الأطفال (85 حالة) والقتل والتشويه (75 حالة) والهجمات على المدارس والمستشفيات (45 حالة) والخطف (24 حالة) والعنف الجنسي (14حالة) ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7حالات) . 

وأوضحت المنظمتان بأن الانتهاكات طالت أيضاً ضحايا من النازحين والمهمشين، لافتة إلى أن الحوثيين ارتكبوا معظم هذه الانتهاكات بنسبة (84 ٪)، بينما ارتكبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي 14 ٪، وارتكب منها 2 ٪ مسؤولون مجهولون .