مجلس الأمن يطالب الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين

طالب مجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، محذراً من تداعيات استمرار التصعيد داخل اليمن وعلى أمن الملاحة الدولية.

وأدان المجلس بشكل صريح ومباشر الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية، ولا سيما الهجمات التي طالت مدنيين وبنية تحتية للطاقة وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

كما أدان التصعيد الحوثي ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً ضرورة حماية السفن التجارية وأطقمها واحترام حرية الملاحة والقانون الدولي.

وجدد المجلس التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، داعياً إلى منع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات والمساعدات التقنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية.

وأعرب عن قلقه إزاء التصعيد العسكري داخل اليمن وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح أكثر من 125 ألف شخص منذ بداية سبتمبر، بحسب الأمم المتحدة، محذراً من أن استمرار القتال سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة النزوح وتضرر البنية التحتية والأعيان المدنية.

وطالب المجلس الحوثيين بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن المحتجزين، وبينهم 73 من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وحذر من أن التصعيد الحوثي في اليمن والهجمات على السعودية والتهديدات للملاحة الدولية والتقدم في باب المندب قد توسع نطاق الصراع وتهدد الأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض جهود السلام.

وجدد مجلس الأمن دعمه للحكومة اليمنية، مؤكداً وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، كما أعلن تضامنه مع السعودية وأكد حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وشدد المجلس على أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه بالعنف والإكراه واستخدام القوة، مجدداً دعمه للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ وجهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية يمنية.