وزيرة الخارجية: تمكين الدولة الطريق للأمن البحري والاستقرار الإقليمي

قالت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة إن الحكومة الشرعية لن تقبل أن تتحول أراضي اليمن أو موانئه أو مياهه إلى منصة لتهديد الجوار، أو إلى ورقة تستخدم في صراعات إقليمية على حساب اليمنيين.

وأضافت أن حماية السفن ضرورة عاجلة، لكنها تعالج الخطر الآني، أما الأمن البحري المستدام فيبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها، وتعزيز قدرات خفر السواحل والقوات البحرية وأمن الموانئ، ومكافحة التهريب والتمويل غير المشروع، فكل استثمار في قدرة الدولة على حماية سواحلها ومياهها هو استثمار مباشر في أمن الخليج والتجارة الدولية.

وأكدت الزوبة في حوار مع صحيفة "الشرق" القطرية، أن السلام بالنسبة للحكومة خيار استراتيجي ومسؤولية تجاه شعب أنهكته الحرب، مشيرة إلى أن "المشكلة لم تكن يومًا في نقص المبادرات، بل في عدم وفاء المليشيا الحوثية بالتزاماتها، واستغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع والتسلح".

وشددت الزوبة على أن "السلام المستدام يجب أن يقود إلى دولة واحدة بمؤسسات وطنية موحدة، وقرار سيادي واحد، واحتكار شرعي للسلاح واستخدام القوة وفق الدستور والقانون"، مؤكدة أن ذلك "يضمن للجميع حق المشاركة السياسية داخل الدولة، لا حق إنشاء بُنى وأجهزة موازية لها".

ورداً على سؤال حول متطلبات العودة إلى مفاوضات جادة وقابلة للحياة، قالت الزوبة: "لا نريد مفاوضات تتحول إلى استراحة بين جولتين من التصعيد، ولا حوافز مجانية تسبق التنفيذ. وأي مسار جاد يجب أن يربط ما يُمنح لكل طرف بما ينفذه فعليًا، وبما يحمي حقوق اليمنيين وسيادة دولتهم".

وأكدت الزوبة أن اليمن يحتاج إلى "هندسة تعافٍ، لا إلى إدارة احتياج مفتوح"، معتبرة أن الأولوية هي استعادة موارد الدولة السيادية، وفي مقدمتها صادرات النفط، وتحسين الخدمات الأساسية، وخلق فرص العمل، وتوسيع دور القطاع الخاص، وبناء قدرة المؤسسات على التخطيط والتنفيذ والرقابة بشفافية.

وأشارت إلى أن اليمن ليس شأنًا معزولاً عن الخليج؛ بل هو امتداد جغرافي وأمني واقتصادي له، وبوابته الجنوبية على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وافادت الزوبة أن سنوات الحرب أثبتت أن إضعاف مؤسسات الدولة اليمنية لا تبقى آثاره داخل حدود اليمن، بل تمتد مباشرة إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية، كما أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيا بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب ضاعف من قدرتها على تهديد الجوار والملاحة الدولية.

وأوضحت أن هذا التهديد لا يمكن احتواؤه عبر إدارة نتائجه وحدها، بل بدعم الحكومة الشرعية وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومياهها، وحين تستعيد الدولة اليمنية سيادتها على كامل أراضيها وسواحلها ومواردها، سيعود اليمن ركيزة لأمن الخليج واستقرار المنطقة والتجارة الدولية؛ فاليمن المستقر، بدولة قادرة ومؤسسات فاعلة، رصيد لأمن الخليج واستقراره والتجارة الدولية، وليس عبئًا على محيطه.

ودعت الزوبة الشركاء الدوليين إلى توجيه جزء أكبر من الدعم الإنساني نحو بناء الأنظمة الوطنية والقدرات المحلية، وربط المساعدات بالتعافي، وتجنب إنشاء مسارات موازية تضعف المؤسسات، مفيدة بأن اليمن لا يحتاج فقط إلى تمويل الاحتياج، بل إلى تمويل القدرة: قدرة الدولة على تقديم الخدمات، وقدرة الاقتصاد على النهوض وخلق الوظائف، وقدرة المجتمع على الصمود والاعتماد على الذات.