ورقة بحثية: الصراع بين طارق صالح ورشاد العليمي يهدد مجلس القيادة الرئاسي

حذرت ورقة بحثية من أن التباين المتصاعد بين المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، ومجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، يكشف عن صراع عميق على النفوذ والقرار السياسي في اليمن، في ظل غياب المؤسسية والشفافية داخل المجلس.

وأشارت الورقة التي نشرها مركز المخا للدراسات  إلى أن البيان الصادر عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في 23 يونيو الجاري، الذي انتقد فيه ما وصفه بـ«الإقصاء والتمييز»، يعد أول مواجهة علنية بين جناحين رئيسيين داخل مجلس القيادة، في وقت يتأرجح فيه الدعم الإقليمي بين السعودية التي تساند العليمي، والإمارات الداعمة لطارق صالح.

وأبدت الورقة قلقها من تأثير هذه الخلافات على المسار السياسي والجهود العسكرية، محذرة من أن استمرار الانقسامات داخل المجلس سيضعف الجبهة المناهضة للحوثيين، ويمنح الجماعة فرصًا إضافية لتعزيز نفوذها على الأرض وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما ربطت الورقة بين التدهور الاقتصادي وتراجع الخدمات في مناطق سيطرة الحكومة وبين هذا الصراع على القرار، لافتة إلى أن تراجع الدعم الدولي مرتبط بفشل المجلس في تقديم صورة متماسكة ومستقرة.

وفي السياق ذاته، رأت الورقة أن الاتصال الهاتفي الأخير بين العليمي وطارق صالح لا يعكس بالضرورة معالجة حقيقية للخلافات، معتبرة أنه قد يشكل هدنة مؤقتة لصراع سياسي قابل للاشتعال مجددًا في أي لحظة.

وكانت قد كشفت مصادر خاصة لقناة "بلقيس" جانبًا من التفاصيل غير المعلنة في اجتماع رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي مع قادة الأحزاب السياسية خلال اليوميين الماضيين .

وقالت المصادر إن الاجتماع الافتراضي ناقش عددًا من القضايا التي أثيرت خلال الأيام الماضية، بما في ذلك تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس على خلفية تدوير منصب الرئيس.

واتهم العليمي خلال الاجتماع أعضاء المجلس بتعطيل عمل المجلس، بسبب عدم تواجد غالبية أعضائه داخل اليمن وامتناعهم عن ممارسة أي مهام وصلاحيات، رغم استلام الجميع مخصصات مالية تمكنهم من العمل وتشكيل فرق لمتابعة القضايا المختلفة.

ونفى العليمي وجود خلافات على الصلاحيات أو أي من الملفات المطروحة على طاولة المجلس والتي أثيرت من قبل مجلس طارق صالح، وأكد أن كل ما يمارسه يندرج ضمن صلاحياته المقرة في اتفاق نقل السلطة.

وكشف العليمي عن وجود تهريب نفط من محافظة شبوة الى محافظة حضرموت، في إشارة لتورط الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من أعضاء مجلس القيادة.

وطالب العليمي في اللقاء الذي استمر ساعتين ونصف الأحزاب السياسية بمراقبة أداء كافة أعضاء مجلس القيادة ومطالبتهم بالشفافية.

وبحسب المصادر، فقد لوح العليمي بالاستقالة في حال استمر التعطيل أو المطالبة بتدوير منصب رئاسة المجلس أو رفض ما وصفها بخطة الإصلاحات المالية التي أعدها فريقه والتي من بينها رفع سعر الدولار الجمركي ورفع أسعار المشتقات النفطية.

بدورهم، أكد ممثلو الأحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع على ضرورة إشراك الأحزاب في تقديم رؤية اقتصادية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، وتقديم خطط بمناقشة التدهور المالي والخدمي.

وانتقد ممثلو الأحزاب التعيينات الأخيرة التي وافق عليها العليمي للمجلس الانتقالي والتي لا تخرج غالبا عن منطقة جغرافية محددة ولا تنطبق عليها معايير شغر الوظائف الحكومية العليا.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية من الأحزاب تقدم رؤية وخطة لمجلس القيادة تتضمن معالجات اقتصادية. 

ورفضت الأحزاب مقترح سعر الدولار الجمركي من أجل دعم ميزانية الحكومة.

وكانت وكالة سبأ، قد قالت إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أكد أهمية استمرار الشراكة الوطنية لمواجهة ما وصفها بـ"التحديات المصيرية" على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ونقلت عن العليمي، قوله إن هذه اللقاءات ليست "منصات دعائية" وإنما ضرورة تفرضها تعقيدات المرحلة

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، اعتبر رئيس المجلس الرئاسي أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تعود في الأساس إلى توقف صادرات النفط جراء الهجمات الحوثية، محذراً من تداعيات ذلك على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، خاصة في ما يتعلق برواتب الموظفين والخدمات الأساسية.