المجلس الوزاري العربي يقر إنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية في اليمن

أقر المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، إنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة في الجمهورية اليمنية، واعتماد خطة الاحتياجات والمشاريع ذات الأولوية إطاراً مرجعياً لتحديد المشاريع المستفيدة من موارد الصندوق، مع تحديثها دورياً بالتنسيق بين الحكومة اليمنية والأمانة العامة للجامعة.

ودعا المجلس في ختام أعمال دورته العادية الـ (166)، بالقاهرة، الدول العربية الراغبة، ومؤسسات وصناديق التمويل والتنمية العربية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص العربي، إلى المساهمة في موارد الصندوق، كلٌّ حسب إمكاناته، بما يوجه التمويل نحو المشاريع ذات الأولوية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية والتعافي الاقتصادي، مع اعتماد آليات تنفيذ تضمن الحوكمة وشفافية الصرف.

وأكد المجلس التزامه بوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، وأدان الممارسات الإيرانية التي تمس السيادة اليمنية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وجدد المجلس استمرار دعمه لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والحكومة اليمنية الشرعية، ومساندة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية التي تتخذها الحكومة لتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات.
 
وطالب المجلس النظام الإيراني بالوقف الفوري لأي أنشطة أو إجراءات تنتهك سيادة الجمهورية اليمنية أو تمس سلامة مجالها الجوي، والالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشدداً على الحق الأصيل لليمن في ممارسة سيادته الكاملة والحصرية على إقليمه ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي، واتخاذ التدابير المشروعة الكفيلة بحماية هذه السيادة.

وأكد المجلس أن الحكومة اليمنية الشرعية، هي صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر، وأن دعمها لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني، يمثل السبيل الأساسي لحماية الأمن والاستقرار والملاحة الدولية..محملاً مليشيات الحوثي، مسؤولية جر اليمن والمنطقة إلى ساحات تصعيد عسكري تحت ادعاءات مضللة.

ودعا المجلس الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى عدم التعامل مع أي رحلات أو عمليات جوية أو ترتيبات تتعلق بالجمهورية اليمنية خارج إطار التنسيق والموافقة الصريحة من الحكومة اليمنية الشرعية، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان احترام سيادة اليمن ومنع تكرار الانتهاكات التي تمسها.

وأدان استخدام المليشيات الحوثية لمدينة الحديدة وموانئها في تهريب الأسلحة وزرع الألغام البحرية وممارسة أعمال القرصنة وتهديد السفن التجارية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية إليها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2140.