الحكومة توجه بمنع سفر الوزراء والمسؤولين إلى خارج البلاد إلا بإذن مسبق

وجهت الحكومة بمنع سفر شاغلي الوظائف القيادية العليا في الدولة إلى خارج البلاد إلا بعد الحصول على إذن سفر مسبق صادر عن رئيس مجلس الوزراء.

وأصدرت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تعميماً رسمياً إلى مديري فروعها ومديري الجوازات في المنافذ البرية والبحرية والجوية، يقضي بعدم السماح بسفر الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين إلا بعد استيفاء الموافقة المسبقة.

وجاء التعميم استناداً إلى مذكرة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1 يونيو 2026، أشارت إلى قيام عدد من القيادات الحكومية بالسفر إلى الخارج دون الحصول على الموافقات المطلوبة، في مخالفة للضوابط المنظمة للسفر الرسمي.

وأكدت المصلحة أن القرار يشمل الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، مع إلزام الجهات المختصة في جميع المنافذ بالتحقق من وجود إذن السفر قبل استكمال إجراءات المغادرة.

ووجّه رئيس المصلحة مديري الجوازات في المنافذ البرية والجوية والبحرية بتنفيذ التوجيهات ومنع سفر المشمولين بالقرار ما لم يقدموا إذناً مسبقاً صادراً عن رئيس الوزراء.

وشدد التعميم على ضرورة التنفيذ الفوري والدقيق للتوجيهات، محملاً الجهات المعنية مسؤولية أي تقصير في تطبيق القرار، ومؤكداً أن الإجراء لا يلغي أو يعدل الأحكام المنظمة لسفر الوفود  الرسمية إلى الخارج، وإنما يعزز الالتزام بها ويضمن تنفيذها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

ويأتي القرار في إطار مساعي الحكومة لضبط إجراءات السفر الرسمي وتعزيز الرقابة على تحركات القيادات الحكومية خارج البلاد، بما يكفل الالتزام بالأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها.