الحكومة تتهم مليشيا الحوثي بتضليل المجتمع الدولي وقلب الحقائق

اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا مليشيا الحوثي بالسعي إلى قلب الحقائق بهدف تضليل المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تعليق للحكومة على رسالة بعثتها مليشيا الحوثي إلى مجلس الأمن شكت فيها بوجود حصار على مناطق سيطرتها، مشيرا إلى أن هذه الادعاءات ليست سوى ستار لتغطية نهبهم لإيرادات الدولة، وفرضهم الجبايات، وسرقتهم للمساعدات، وصناعتهم للأزمات، بينما تعرقل المليشيا كل المبادرات الإنسانية، وتستخدم معاناة اليمنيين أداة ابتزاز سياسي.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني إن رسالة الحوثيين مليئة بالأكاذيب ومحاولة مفضوحة لشرعنة انقلابها.

وأوضح أن المليشيا تعمد إلى عرقلة المبادرات الإنسانية واستخدام معاناة اليمنيين أداة للابتزار السياسي، وتمارس يوميا انتهاكات جسيمة مخالفة للقانون الدولي والإنساني.

وتابع الإرياني: "نذكر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن مليشيا الحوثي مصنفة "منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول، وندعو إلى ترجمة هذا التصنيف إلى خطوات عملية، تبدأ بتوسيع العقوبات، وتجميد أصول المليشيا، وملاحقة قادتها، وتجفيف منابع تمويلها داخلياً وخارجياً، دعما لاستعادة الدولة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة.

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تعيشها اليمن منذ أن نفذت مليشيا الحوثي انقلابًا مسلحًا على السلطة الشرعية أواخر عام 2014، ما أدخل البلاد في دوامة من الصراع والحرب. وتُحمّل الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها مليشيا الحوثي مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والإنسانية، نتيجة تعنتها ورفضها لجميع المبادرات والجهود الأممية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سلمي.

ورغم القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2216، التي تدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، لا تزال المليشيا تواصل تصعيدها الميداني والسياسي، متجاهلة كل الدعوات إلى السلام.