أخبار محلية
اليمن: نحو 100 ألف نازح جراء التصعيد.. والحكومة تدعو لتحرك دولي عاجل
بحث مسؤولون يمنيون وأمميون في عدن، تداعيات التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي على أوضاع النازحين، في وقت قالت الحكومة إن عدد النازحين جراء التصعيد بلغ نحو 100 ألف شخص، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة المكلف بملف النزوح والهجرة غير النظامية وليد الأبارة، وأمين عام مجلس الوزراء محمد باهبري، مع ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن أرمان يدغاريان، لبحث الاحتياجات الإنسانية وسبل تعزيز الاستجابة الطارئة وحماية النازحين والمجتمعات المضيفة.
وقال الأبارة إن استمرار استهداف مدينتي تعز ومأرب، المكتظتين بالسكان، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، يفاقم أزمة النزوح ويزيد الضغوط على المحافظات والمجتمعات التي تستقبل النازحين.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والجاهزية والاستجابة الإنسانية، بالتوازي مع تكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين لحشد الدعم اللازم لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.
واستعرض الوزير أوضاع النازحين والاحتياجات الإنسانية في المحافظات الأكثر استقبالًا لهم، ولا سيما تعز ولحج وعدن وأبين، مشددًا على الحاجة إلى تحرك دولي مبكر ومنسق في ظل احتمال استمرار موجات النزوح.
من جانبه، دعا باهبري إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركاء الإنسانيين وحشد الموارد اللازمة لدعم النازحين، مع ضمان توجيه المساعدات والمشاريع الإنسانية بكفاءة أكبر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وقال ممثل المفوضية الأممية إن المفوضية وسعت نطاق أنشطتها لتشمل النازحين، مستعرضًا طبيعة تدخلاتها الإنسانية والموارد المتاحة والمخزون الغذائي والمناطق المستهدفة.
وأضاف أن المفوضية تنفذ بصورة طارئة، عبر شركائها من منظمات المجتمع المدني العاملة ضمن كتلة الحماية، عمليات مسح ميداني لتحديد الاحتياجات، إلى جانب تقديم مساعدات عاجلة للنازحين المتضررين من التصعيد.
وأكد يدغاريان أهمية الشراكة مع الحكومة اليمنية في ملف النزوح والهجرة، مشيرًا إلى سعي المفوضية لتعزيز التنسيق المؤسسي وتوسيع مواردها وتدخلاتها لمواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.