خبير آثار: 9 قطع أثرية يمنية في مزاد للبيع بمدينة فرنسية

كشف خبير الآثار اليمني "عبدالله محسن" عن تواجد العديد من القطع الآثارية اليمنية في مزاد للبيع بمدينة لوغانو الفرنسية.

وقال محسن إن دار أستارتي للمزادات بمدينة لوغانو الفرنسية، سيقيم مزادا للبيع في الحادي عشر من يونيو المقبل، وتُعرض فيه مئتان وتسع عشرة قطعة آثرية منها تسع قطع تعود لليمن القديم بعضها إلى الألف الثاني قبل الميلاد.

وأوضح محسن أن من بين الآثار المعروضة مائدة قرابين من المرمر مستطيلة الشكل مكتملة، من القرن الأول الميلادي.

وأكد محسن أن لمائدة في غاية الجمال دون أي كسور، والنقش واضح وربما لم يدرس من قبل، الأمر الذي يجعل من المهم البحث عن مصدرها.

وبين الحين والآخر، يكشف الخبير والمختص في الآثار، عبدالله محسن تفاصيل، جديدة عن آثار يمنية قديمة تُعرض وتُباع بشكل مستمر في العديد من دول العالم، لا سيما في الدول العربية والغربية.

ويوجّه محسن نداءات متكررة للحكومة اليمنية لاستعادة هذه القطع الأثرية، التي تُعرض في المزادات بأسعار زهيدة، والعمل على منع تهريبها من داخل البلاد.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي، تعرّضت الآثار اليمنية لعمليات تنقيب ونهب واسعة، مما أدى إلى تهريبها وبيعها في أسواق دول الخليج وأوروبا بأسعار زهيدة، ما يشكِّل خسارة فادحة للتراث الثقافي اليمني.

وكانت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن قد قضت مؤخرا بملكية الجمهورية اليمنية للعديد من القطع الأثرية الموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، وألزمت وزارة الخارجية والثقافة والسياحة والهيئة العامة للآثار والمتاحف باستردادها.

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول. 

واستعرضت المحكمة التقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار. 

وتضمنت حيثيات الحكم تفاصيل بشأن القطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حاليًا في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية.