أساتذة الجامعات.. من صفوة المجتمع إلى رصيف الفقر

اضطرت الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من أساتذة الجامعات اليمنية إلى العمل في مهن عديدة من أجل توفير متطلبات أسرهم الحياتية، في ضوء ما خلّفته الحرب الدائرة منذ مارس 2015 من أوضاع معيشية مزرية، ناهيك عن تردي الأجور جراء انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

يقضي المعيد بجامعة عدن محمد علي سعيد نهاره محاضرًا في القاعات الدراسية بمرتب لا يتجاوز 56 دولارًا، ثم يضطر للعمل في أحد المحال مساءً مع أحد أصدقائه لتغطية العجز الذي يواجهه بعد انحسار قيمة مرتبه بسبب تهاوي العملة المحلية.

يقول محمد: "أنا لست الوحيد في الجامعة الذي أوصلته الظروف الاقتصادية إلى هذا الوضع؛ فثمة عشرات من الأكاديميين من مختلف الدرجات إمّا مهاجرون خارج البلاد، أو يعملون في أعمال أخرى، والبعض يعيش وضعًا أسوأ، إذ يظل ينتظر مرتبه المتوقف منذ عدة أشهر وهو دون عمل، بالكاد يغطي أدنى متطلبات منزله."

وتابع في سياق حديثه: "قبل اندلاع الحرب كانت مرتبات أساتذة الجامعة من أفضل المرتبات والأجور في اليمن؛ إذ كانت تتراوح بين 300 دولار للمعيد و500 دولار للمدرس و1200 دولار وأكثر للأستاذ وفق الدرجة. وكانت العملية التعليمية في حالة استقرار، لكن خلال السنوات الماضية تجرّع أساتذة الجامعة مرارة الوضع كغيرهم من شرائح المجتمع، وبات الفقر يضرب نفسياتهم، وهو ما جعل الكثير منهم يفقدون القدرة على تقديم ما يمكن تقديمه للبحث العلمي، وهم يرون كيف تبددت عقود من عمرهم في سبيل هذه المهنة."

وعلى غرار محمد علي سعيد، يكتفي عبد الله منصور، المدرّس في جامعة لحج، بيومين فقط لتقديم المحاضرات، فيما يقضي بقية أيام الأسبوع نهارًا ومساءً في إحدى شركات الصرافة مقابل 800 ريال سعودي شهريًا تسهم في تغطية العجز الذي تسبب فيه تأخير المرتبات وتراجع قيمتها. فهو قبل الحرب كان يتقاضى ما يعادل 150 دولارًا، فيما يتقاضى حاليًا أقل من 60 دولارًا، في وقت لا تُصرف فيه الرواتب بانتظام، ما دفعه للبحث عن مهنة أخرى وجعله يتأخر عن متابعة دراسته في مساق الدكتوراه بسبب انشغاله بتوفير متطلبات الحياة لأسرته.

وأضاف: "إن الإهمال المتعمد للتعليم الجامعي وللأكاديميين انعكس سلبًا على قيمة التعليم، من خلال تراجع الإقبال، بل وإغلاق بعض الأقسام نتيجة عزوف الطلاب وهجرة الكثير منهم نحو السلك العسكري للحصول على الألف السعودي. وهذا كان أحد أسباب تراجع احترام الجيل الحالي للتعليم، فضلًا عن اضطرار بعض الزملاء للتدريس في مدارس خاصة من أجل لقمة العيش في ظل الوضع الاقتصادي الصعب."

ويصف الأستاذ المشارك بجامعة عدن عبد الحكيم باقيس الوضع بأنه "كارثي" لأساتذة الجامعات، هذه الشريحة الاجتماعية المهمة المنتجة للوعي والمعرفة، قائلًا:
"صار البعض يبيع كتبه ويغلق باب بيته على نفسه قهرًا وألمًا، خصوصًا الأساتذة المستقلين الذين لا ينتمون سوى لقدسية مهنة التدريس وجلال العلم، ممن لا يتبعون أحزابًا أو كيانات سياسية تمنحهم مخصصات مالية سخية، ولا يعملون في منظمات دولية أو جهات خارجية أو محلية."

ولفت إلى توقف التمويل المخصص للبحث والنشر العلمي، ومخصصات مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية الخارجية، وتوقف إصدار كتب الإنتاج العلمي منذ عقد من الزمن، إضافة إلى تراكم مستحقات المشتغلين بالدراسات العليا - وهي أموال مسلوبة كان يمكن أن تساعد الأستاذ في مواجهة الأوضاع الاقتصادية، أو نشر إنتاجه العلمي، أو تطوير قدراته من خلال المشاركات الخارجية - وهو ما أثّر سلبًا على حضور الجامعات اليمنية في مؤشرات التصنيف الأكاديمي الدولية المعتمدة.