وعود الإصلاح وأرض الواقع.. المواطن يدفع ثمن السياسات الاقتصادية الفاشلة

بينما يغرق الناس في الظلام وينهش الجوع بطونهم، بعد أن قلصت المنظمات الدولية من مساعداتها الإغاثية، تعجز السلطة الشرعية حتى الآن عن توريد إيراداتها للبنك المركزي، فكل طرف داخل السلطة يقتطع لنفسه جغرافيا وموارد خاصة به، ويتقاسمون البلاد كما لو أنها إرث حصلوا عليه، ثم يتبادلون التهم ويلقون على الناس خطابات عن قلة حيلتهم.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقرّ يوم أمس الأربعاء 29 أكتوبر 2025 حزمة إجراءات تنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك تجديد الرقابة على المنافذ وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

وخلال اجتماع جديد له في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، لم يكشف المجلس الرئاسي تفاصيل الإجراءات المتخذة، إلا أنه أكد دعمه للحكومة في تنفيذ قراراتها ووصولها الكامل إلى الموارد العامة. وشدّد على تمكين البنك المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية، في وقت تواجه الحكومة عجزًا عن دفع رواتب الموظفين منذ أشهر.

- إصلاحات وهمية

يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية والإنسانية الدكتور إيهاب القرشي: في البداية أتمنى أن نكون نحن المنتقدين لهذه الإجراءات على خطأ، وأن تكون الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على صواب.

وأضاف: نحن على الأرض في اليمن، لا نرى أي إصلاحات اقتصادية حقيقية، وإنما يقتصر الموضوع على إصلاحات إدارية أو إجراءات إدارية فقط.

وتابع: تحسن سعر العملة لم يكن مبررا على مبدأ اقتصادي معين بأن هناك تحسنًا في إدارة الدولة، وفي الميزانية العامة للدولة، وفي صادرات الدولة من النفط والمواد الأخرى الممكنة، أو من دعم الاقتصاد بالثروة السمكية أو الزراعية أو غيرها أو حتى الغاز.

وأردف: لم يكن هذا التحسن دليلًا على التحسن الاقتصادي، وإنما تم ترتيب إصلاحات وإجراءات اقتصادية على شيء غير منطقي وغير حقيقي، ودفع ثمنه المواطنون فقط، حيث انخفضت قيمة العملة الأجنبية أمام الريال، والكل معتمد على التحويلات الخارجية التي تشكل العمود الفقري لتحمل المواطنين اليمنيين، بينما انخفضت الأسعار لوهلة بسيطة ثم عادت إلى مستوياتها كما كانت، وأصبح المواطن اليمني يشكو من ارتفاع الأسعار والقيمة المقابلة للتحويلات النقدية من الخارج بالعملة الصعبة.

وزاد: لذلك الإجراءات التي يتحدث عنها البنك المركزي والتي نسمعها منذ تعيين رئيس الحكومة الجديد، وهي: توحيد قنوات الإيرادات إلى البنك المركزي من المؤسسات والتي ما يقارب 150 مؤسسة حكومية لا تورد للبنك المركزي، وهي إيرادات سلطات محلية وليست إيرادات سيادية قائمة على تصدير المواد إلى الخارج، وإعادة عملة صعبة إلى الداخل اليمني.

وقال: هناك لجنة استيراد تتحكم الآن بعملية استيراد المواد، وهذا الدور من المفترض أن يقوم به البنك المركزي والبنوك التجارية، حيث تصدر الاعتمادات المستندية لعملية الاستيراد، ولا يهم أن تكون هناك لجنة لهذا الغرض، ولذلك عقدت من حضور عمليات الاستيراد.

وأضاف: كان في السابق يتم تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وإعادتها بمواد استهلاكية غذائية أو مشتقات نفطية، أو حتى مواد رفاهية، لكن هذا الدور ليس للجنة فرعية، وإنما هو دور رئيسي للبنك المركزي الذي لم يقم به حتى الآن.

- جوهر المشكلة

يقول الكاتب الصحفي رماح الجبري: إن الواقع الاقتصادي بلا شك يتطلب إجراءات مهمة وإجراءات ضرورية يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي، أو تقوم بها الحكومة، لكن لا أعتقد أن كل شيء يجب أن يكون معلنًا بالنسبة لمجلس القيادة الرئاسي.

وأضاف: صحيح أن الشارع اليمني بحاجة إلى المزيد من التطمينات، ولا سيما فيما يخص القائمة التي تحدث عنها محافظ البنك المركزي، عندما تحدث عن 147 مؤسسة إيرادية لا تدفع الإيرادات إلى البنك المركزي.

وتابع: المواطن بحاجة إلى أن يعرف من بقي من هذه المؤسسات ومن هي التي وردت، ومن المفترض أنه كما تم مكاشفة الرأي العام والتخاطب معه بشأن هذه المؤسسات، وأصبح هناك ضغط كبير في الرأي العام، يجب أن يكون هناك إجابة على الأسئلة التي طرحها الرأي خلال الأشهر الماضية: ما هي المؤسسات؟ ومن هو الطرف المعرقل؟ ومن هي الجهة التي ترفض أن تورد إلى البنك المركزي؟

وأردف: فيما يخص الإصلاحات، أعتقد أن الحكومة خلال الفترة الماضية نجحت نوعًا ما وفقًا للإمكانيات المتاحة في توفير الحد الأدنى من القدرات والإمكانيات، على سبيل المثال: الرواتب، حيث كان هناك إعلان في العاشر من أكتوبر عن صرف الرواتب المتأخرة في القطاعين المدني والعسكري من قبل الحكومة الشرعية، وأيضًا فيما يخص أسعار العملة هناك نوع من الاستقرار.

وزاد: مسألة توحيد الإيرادات وتوريدها للبنك المركزي هي جوهر المشكلة وجوهر الإصلاحات الاقتصادية المهمة، بالإضافة إلى الصلاحيات التي يطالب بها رئيس الوزراء من مجلس القيادة الرئاسي، والتزام كل التشكيلات بما فيها المجلس الانتقالي بإعطاء رئيس الوزراء كامل الصلاحيات، لا أن يكون رئيس الوزراء مثلما هو حاصل في عدن وكأنه ضيف يتحدث مع المجلس الانتقالي إن أراد شيئًا، بسبب القبضة الأمنية والنفوذ الاقتصادي والنفوذ في مختلف القطاعات من قبل المجلس الانتقالي.