فريق الخبراء: ازدياد عمليات الكشف عن تهريب أسلحة للحوثيين عبر مناطق الحكومة

قال فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المكلف باليمن إن مليشيا الحوثي واصلت تلقي تجهيزات عسكرية وذخائر، بما في ذلك صواريخ، وطائرات مسيّرة، وقذائف مضادة للطائرات، وأجهزة اتصالات وغيرها، عبر ميناء عدن ومنفذي شحن وصرفيت الحدوديين مع سلطنة عمان، بالإضافة إلى محاولات تهريب عبر البحر، ما يعزّز قدرتها العسكرية في اليمن وعلى امتداد المنطقة.

وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، أن هذه الأسلحة تُنقَل عبر مرافق بحرية أو برّية، وتستخدم في استهداف الملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما يشكل تهديداً لحركة التجارة الدولية وأمن الملاحة.
ويؤكد تقرير الفريق أن الحوثيين واصلوا تلقي تجميعات عسكرية متقدّمة وذخائر، مؤكدًا بأن هذه التجهيزات وصلت عبر شبكات تهريب من إيران أو بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف مساندة، ما يُعدّ خرقاً صريحاً لقرار الحظر رقم قرار مجلس الأمن 2216 وما تحمله من التزامات دولية.

وفي تقريره المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي تحت الرقم S/2025/650، يوصى الفريق بتعزيز تنفيذ الحظر على الأسلحة والعقوبات، من خلال تعاون الدول الأعضاء مع آليات التفتيش والمراقبة، كما يحث على تجميد تراخيص التصدير أو العبور التي يمكن أن تساهم في إيصال أسلحة إلى الأطراف المحظورة، ويُحثّ على فرض ملاحقات قانونية على الجهات والوسطاء الذين يسهِّلون هذه العمليات.

تدهور الأوضاع

وأضاف أنه  خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ازدادت الأوضاع في اليمن تدهورا في ظل التبعات المطولة المتواصلة منذ أكثر من عشر سنوات من النزاع، الأمر الذي أبقى البلد في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم. 

وأوضح بأن التطورات المحلية ظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديناميات الإقليمية والدولية، وبخاصة النزاع الدائر في غزة. مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن وفي المنطقة، فقد أدت هجماتها على السفن في البحر الأحمر وفي خليج عدن إلى تقويض أمن الملاحة وحرية التجارة الدولية. وفي الداخل، سعى الحوثيون إلى تعزيز قبضتهم على السلطة مع رفضهم لأي حوار جاد مع حكومة اليمن، الأمر الذي يفضي إلى جمود في مسار السلام.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي رفعت من مستوى استعدادها القتالي، واستمرت في التعبئة والتجنيد بوتيرة عالية. وأضاف أنه على خطوط القتال، يتعرّض السكان لخطر القصف وهجمات القناصة، كما قام الحوثيون، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بتشديد التدابير القمعية وأنشطة المراقبة. 

وتطرق التقرير إلى الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مواقع الحوثيين والبنية الأساسية بهدف إضعاف قدراتهم أو القضاء عليها، وقال إن الضربات الإسرائيلية ألحقت أضرارا فادحة بالبنية التحتية للموانئ في محافظة الحديدة، حيث تسبيت الهجمات المتكررة التي وقعت في الفترة الفاصلة بين شهري سبتمبر 2024 ويوليو 2025 في أضرار جسيمة وفي تقليص الطاقة الاستيعابية بالموانئ. مؤكدًا أن تضرر البنية التحتية الكهربائية في صنعاء والحديدة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ولحقت أضرار بالغة بمطار صنعاء الدولي، بما في ذلك المباني وجميع الطائرات الأربع التابعة للخطوط الجوية اليمنية، وقال إن مصدرًا سريًا أفاد بأن مصنعاً للأسمنت كان يستخدم كمصنع للطائرات المسيرة. 

ونقل التقرير عن مصادر سرية بأن تدمير مرافق تخزين الأسلحة كان له الأثر الأكبر. فقد تأثرت القدرات الإنتاجية والتقنية بعد مقتل عمال التصنيع والتجميع ومشغلي الطائرات المسيرة. غير أن المعارف والقدرات في مجال تصنيع أنظمة الأسلحة محلياً ظلت قائمة، مما يجعل من الصعب القضاء على قدرات الحوثيين. 

وتابع: أبلغ خبراء عسكريون من مختلف البلدان الفريق بأن الضربات كان لها تأثير محدود على قدرات الحوثيين العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم توافر الموارد المالية إسهاما رئيسي في الحفاظ على خطوط الإمداد.

وكشف تحليل اتجاهات التهريب عن انتهاك مستمر لحظر الأسلحة، بما في ذلك عن طريق الإخفاء أو الإفصاحات الكاذبة. وازدادت الاكتشافات بسبب تحويل مسار السفن إلى ميناء عدن بعد أن أضرت الضربات الجوية بالهياكل الأساسية والقدرات داخل ميناء الحديدة فقد ضبطت حكومة اليمن 750 طناً من الأسلحة والمواد غير المشروعة، في حزيران / 2025، وهو ما يؤكد أن انتهاكات حظر الأسلحة ما تزال قائمة.

وأضاف التقرير أنه بسبب تعريف تجميد الأصول ونطاقه، كان تنفيذ العقوبات المالية محدوداً. فالحوثيون لديهم الكثير من مصادر الدخل المتأتية من فرض الضرائب والتدابير غير القانونية من أجل توليد الإيرادات. وتتخذ هذه التدابير أشكالاً عدة، منها مصادرة الشركات وفرض الرسوم غير القانونية والابتزاز والتهريب. ويحتفظ الحوثيون بسيطرة كاملة على قطاع الاتصالات الذي يدر إيرادات كبيرة يتم توجيه جزء منها إلى تمويل أنشطتهم العسكرية.

خرق العقوبات

ويسلّط التقرير الضوء على عدة محاور مركزية تتعلّق بخرق العقوبات، واستخدام الأسلحة، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، والانتهاكات بحق المدنيين، وتدهور الوضع الإنساني. كما يتضمّن توصيات لمعالجة هذه القضايا من قبل الدول الأعضاء، والجهات المعنية في اليمن، والمنظومة الأممية.

ويُلقي التقرير الضوء على استمرار وقوع هجمات على المدنيين، والبنى التحتية المدنية، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الأطراف المتحاربة، كما يشير إلى أن حالة الإفلات من العقاب لا تزال قائمة، وأنه لم يتمّ اتخاذ إجراءات فعالة بما يكفي من قبل الأطراف المسؤولة أو المجتمع الدولي لمساءلتها.

كما يوضّح التقرير أن الحوثيين نفّذوا عدداً من الهجمات التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية دون تمييز، في ظل غياب فعّال لسلطة محاسبة حقيقية. من ذلك، شملت العمليات قصفاً لمناطق مأهولة وتأثيراً شديداً على توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

وأضاف بأن هذا النمط من الانتهاك يُشكّل خرقاً للوائح القانون الدولي الإنساني، ويُحرّض على فتح تحقيقات مستقلة خصوصاً في إطار ما يتمّ توثيقه من شهادات محلية ودولية حول الحرمان والتأثيرات على السكان المدنيين.

الحوثيون والتركيز نحو الداخل

ويشير التقرير الأممي إلى أنه بعد وقف إطلاق النار في عام 2022 وتراجع الأعمال القتالية على الجبهات حول الحوثيون تركيزهم إلى ما يسمى بالجبهة الداخلية، التي هي عبارة عن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ السيطرة على المجتمع، وتنطوي هذه الاستراتيجية على إجراءات متضافرة مرحلية تفيد الحيز المدني وتجمع المعارضة وتعيد هيكلة المؤسسات المجتمعية بما يتيح التعبئة الفكرية الطويلة الأمد وكبح المقاومة.

وأضاف أنه من المكونات الرئيسية لهذه الاستراتيجية فرض قيود على حرية التعبير وحركة السكان وعمل المنظمات غير الحكومية، وتفرض هذه القيود بوسائل منها عمليات الاحتجاز التعسفي الواسعة النطاق والتعذيب والقتل خارج القضاء، ويواجه الصحفيون والأكاديميون والنشطاء فمعاً متزايداً، يشمل التعرض للاختفاء القسري. وقد كان لذلك أثر مثبط للعمل الصحفي المستقل، الأمر الذي أتاح للحوثيين أن يهيمنوا

وتطرق التقرير إلى أن مليشيا الحوثي كثّفت أنشطة التعبئة العقائدية في المدارس والجامعات والمساجد ومراكز الشباب، من خلال برامج "الدورات الثقافية" التي تُفرض على الموظفين والطلاب وأفراد المجتمع في مناطق سيطرتها، بهدف ترسيخ الفكر الطائفي وخلق ولاء أيديولوجي للجماعة، بما يخدم مشروعها السياسي والعسكري. كما رصد الفريق استخدام المناهج الدراسية والخطب الدينية كأدوات لتلقين الأفكار الداعية إلى "الولاية" و"الجهاد ضد أمريكا وإسرائيل"، في خرق واضح لمبدأ الحياد الديني في التعليم والخطاب العام.

الضربات الإسرائيلية

وتناول التقرير الضربات الإسرائيلية التي ألحقت أضرارا فادحة بالبنية التحتية للموانئ في محافظة الحديدة، حيث تسبيت الهجمات المتكررة التي وقعت في الفترة الفاصلة بين شهري أيلول / سبتمبر 2024 وتموز / يوليه 2025 في أضرار جسيمة وفي تقليص الطاقة الاستيعابية بالموانئ. مؤكدًا أن تضرر البنية التحتية الكهربائية في صنعاء والحديدة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ولحقت أضرار بالغة بمطار صنعاء الدولي، بما في ذلك المباني وجميع الطائرات الأربع التابعة للخطوط الجوية اليمنية، وأفاد مصدر سري بأن مصنعاً للأسمنت كان يستخدم كمصنع للطائرات المسيرة. 

ونقل التقرير عن مصادر سرية بأن تدمير مرافق تخزين الأسلحة كان له الأثر الأكبر. فقد تأثرت القدرات الإنتاجية والتقنية بعد مقتل عمال التصنيع والتجميع ومشغلي الطائرات المسيرة. غير أن المعارف والقدرات في مجال تصنيع أنظمة الأسلحة محلياً ظلت قائمة، مما يجعل من الصعب القضاء على قدرات الحوثيين. وتابع: أبلغ خبراء عسكريون من مختلف البلدان الفريق بأن الضربات كان لها تأثير محدود على قدرات الحوثيين العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم توافر الموارد المالية إسهاما رئيسي في الحفاظ على خطوط الإمداد

وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور، يؤكد التقرير أن اليمن يشهد تدهوراً حادّاً في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مع استمرار تعطّل الخدمات الأساسية (كالكهرباء، المياه، الرعاية الصحية)، وارتفاع معدّلات الفقر، والجوع، والنزوح الداخلي.

كما يُشير إلى أن استمرار القتال وخرق الحظر على الأسلحة يُدخل البلاد في حالة صراع دائمة تُعقّد عملية السلام والاستقرار.