واشنطن تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين وتؤكد رفضها تهديد الملاحة في باب المندب

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إيران إلى التوقف عن تسليح الحوثيين، مؤكدة أنه يسهم في نمط خطير من التصعيد يهدد أمن المنطقة والتجارة الدولية والاستقرار العالمي".

وطالبت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، كاريسا غونزاليز، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية والتهديدات والهجمات التي تستهدف الملاحة المدنية، والعودة بحسن نية إلى المسار السياسي".

وقالت غونزاليز: "كما ندعو إيران إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم، وهو دعم يسهم في نمط خطير من التصعيد يهدد أمن المنطقة والتجارة الدولية والاستقرار العالمي".

وأشارت غونزاليز إلى أن "التهديد الذي يطول باب المندب لا يتعلق بدولة واحدة فقط، فهذا المضيق أحد أهم شرايين التجارة والملاحة الدولية. حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب مصلحة أساسية للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي، وسنواصل العمل مع شركائنا لحماية هذه الممرات. لا يمكن القبول باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة أو استهداف السفن المدنية وسيلة لفرض أهداف سياسية أو عسكرية".

وحول حيثيات اجتماع السفارة الأمريكية مع الحوثيين في سلطنة عمان وتسريب خبره قبل أيام، رفضت متحدثة الخارجية التعليق على ذلك قائلة: "لن نعلّق على تقارير تتعلق باجتماعات أو اتصالات دبلوماسية محددة ولكن كما أوضحت الإدارة الأمريكية، فإن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومنع انتشار الإرهاب من المنطقة يمثلان مصالح أساسية للولايات المتحدة".

وأضافت غونزاليز أن "أولويات الولايات المتحدة بشكل عام واضحة: حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع انتشار الإرهاب من المنطقة، وخفض مخاطر التصعيد وحماية المصالح الأمريكية".

وشددت على أن الولايات المتحدة أدانت، إلى جانب شركائها في مجموعة السبع، هجمات الحوثيين بأشد العبارات وطالبتهم بوقف جميع العمليات العسكرية والتهديدات والهجمات على السفن المدنية والعودة إلى العملية السياسية بحسن نية.

وحول مآلات صفقة السلاح الأميركية للسعودية بشأن طائرات "إف- 35" والمضادات والدفاعات التي وعدت بها واشنطن الرياض قبل أسبوعين، قالت غونزاليز: "بالفعل أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 17 سبتمبر موافقتها على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة للسعودية".

وأوضحت غونزاليز، أن الصفقة، تشمل 48 طائرة مقاتلة من طراز "إف- 35" والمعدات والخدمات المرتبطة بها، بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ 24.3 مليار دولار؛ حيث تم إخطار الكونغرس بالصفقة وفق الإجراءات المعمول بها في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، غير أنه لا يوجد حالياً جدول زمني معلن لتسليم الطائرات "يمكننا" مشاركته.

وأضافت: "ستسهم هذه الصفقة المقترحة في تعزيز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، وتقوية دفاعاتها، وتعزيز قابلية التشغيل المشترك مع القوات الأميركية وغيرها من القوات الإقليمية وقوات حلف شمال الأطلسي. أمّا بشأن الجدول الزمني لتسليم الطائرات أو تفاصيل أي منظومات دفاعية إضافية، فليس لدينا في الوقت الراهن تفاصيل معلنة يمكن مشاركتها".