مليشيا الحوثي تزعم ضبط شبكة تجسس تتبع غرفة عمليات مقرها السعودية

أعلنت مليشيا الحوثي ضبط شبكة تجسس، زاعمة أنها تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، مقرها الرياض، بالتزامن مع تجاهل المملكة للمناشدات الحوثية بتنفيذ خارطة الطريق.

وزعمت المليشيا، في بيان تلاه لأول مرة علي حسين بدر الدين الحوثي نجل مؤسس الجماعة، أن الغرفة المشتركة شكلت خلايا صغيرة ومتعددة لتنفيذ أعمال تجسس، ورصد البنية التحتية ومحاولة كشف الترسانة العسكرية للجماعة وأماكن التصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

كما اتهمت المليشيا مختطفين عاملين بالمنظمات الأممية بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية للجماعة وقيادات عسكرية ومقراتهم وأعمالهم.

وبثت المليشيا ما وصفتها باعترافات لمختطفين لديها، في خطوة جاءت بعد حملات اختطافات واسعة طالت موظفي المنظمات الدولية ومدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ووفق رواية الجماعة التي بثّتها عبر وسائل إعلامها، فإن ما سمّتها "الغرفة المشتركة" في الأراضي السعودية شكّلت خلايا صغيرة ومتعددة داخل اليمن لتنفيذ عمليات تجسس ورصد للبنية التحتية ومحاولة كشف الترسانة العسكرية اليمنية.

كما بثّت المليشيا ما قالت إنها "اعترافات" لمختطفين بعضهم يعملون في منظمات أممية، تدعي أنهم متورطون في أعمال التجسس، في مشهد أثار استياءً واسعًا بسبب تكرار استخدام الجماعة لهذه الأساليب لتبرير حملات القمع والاختطاف.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من تنفيذ الحوثيين حملات اعتقال واسعة طالت موظفين في المنظمات الدولية والبعثات الأممية ومدنيين في صنعاء ومحافظات أخرى.

ويرى مراقبون أن اتهامات التجسس باتت ورقة جاهزة تستخدمها المليشيا لتصفية الخصوم وتكميم الأفواه، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية والانتهاكات اليومية.

ويرجّح محللون أن الحديث عن "شبكة تجسس أمريكية-إسرائيلية-سعودية" يندرج ضمن خطاب التعبئة الموجه للداخل، الذي تسعى مليشيا الحوثي من خلاله لتصوير أنفسهم كـ"ضحية مؤامرة خارجية"، متجاهلين الأزمات الداخلية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرتهم، من انهيار الخدمات وانعدام المرتبات إلى القمع الممنهج للحريات العامة.

كما يرى مراقبون أن ترويج مثل هذه "الاعترافات" المزعومة عبر قناة المسيرة ووسائل الإعلام الرسمية للحوثيين لا يمكن اعتباره كشفًا استخباراتيًا بقدر ما هو استمرار لنهج القمع والدعاية، حيث تُنتزع الاعترافات تحت التعذيب، وتُستخدم لتبرير الاختطافات، وإضفاء مشروعية زائفة على ممارسات لا تمتّ لأي معايير قانونية بصلة.

وكان تقرير تحليلي قال إن مليشيا الحوثي تواجه أزمات داخلية وخارجية تعيق قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة في الفترة المقبلة، وتضعها أمام خيارات صعبة قد تتطلب منها تقديم تنازلات.

وبين التقرير الصادر عن مركز المخا للدراسات، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة بمناطق سيطرة المليشيا وتراجع الدعم الإيراني والضغوط الخارجية، تجعل قدرة الحوثيين على الاستمرار في القتال محل شك، إلا أن استمرار تشرذم المواقف داخل الحكومة قد يتيح لهم بعض الفرص في المرحلة المقبلة.

ووضع التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل المليشيا أولها التصعيد العسكري لتحسين الموقف التفاوضي، والثاني يتمثل في التهدئة والمصالحة الوطنية والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة، أما السيناريو الثالث فيتمثل في تبني الحوثيين استراتيجية مرنة تجمع بين التصعيد المحدود والتهدئة السياسية.