مشرعون يسألون: ما "نوعية" الدعم الأميركي للسعودية في حرب اليمن؟

طالب مشرِّعون أمريكيون من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توضيح أشكال الدعم الأمريكي لكلٍ من السعودية والإمارات في حرب اليمن.
وأرسل 41 عضواً ديمقراطياً في 'الكونغرس' رسالة إلى بايدن يعبِّرون فيها عن دعمهم قراره بالحدّ من الدّعم الأميركي للحرب، لكنهم طلبوا منه توضيح أشكال الدّعم "العسكري والاستخباراتي واللوجيستي"، الذي يعرِّفه بأنه أنشطة "هجومية"، وما أشكال الدعم التي ستستمر؟

يُذكر أن الرسالة كتبها النائب بيتر ديفازيو، والنائب رو خانا، والنائبة ديبي دينجيل، وموقَّعة من قبل 38 آخرين.
وقال النائب بيتر ديفازيو إن "الرسالة تحاول الحصول على إجابات، كيف تعرّف الأسلحة؟ ما الفرق بين السلاح الهجومي أو السلاح الدفاعي؟".
وأضاف: "لقد عمل 'الكونغرس' عدّة مرات لمنع مبيعات الأسلحة للسعوديين، نعتقد أنه من الواضح وجود تحسّن في الإدارة، ولكن نودّ فقط المزيد من الإيضاح".
 يُذكر أنه في الشهر الماضي، أوقفت إدارة بايدن جميع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، حيث أشار وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، إلى رغبته في "التأكد من أن ما يتم النظر فيه هو شيء يعزز أهدافنا الاستراتيجية، ويدفع سياستنا الخارجية إلى الأمام".
ودعا مشرِّعون أمريكيون، في وقت سابق، المملكة المتحدة إلى الوفاء بمسؤوليتها الأخلاقية، والمساعدة في إنهاء التواطؤ الأمريكي البريطاني، في حرب اليمن.
ونقلت صحيفة 'الجارديان' عن السيناتور الديمقراطي رون وايدن، إنه يعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة ألا تعمل في مجال بيع الأسلحة إلى الحكومات التي لها سجل حافل في استخدامها لارتكاب الفظائع، في إشارة إلى السعودية والإمارات.
وشدد على أن يقوم حلفاء واشنطن، مثل لندن وباريس، بالتوقّف عن تمكين النظام السعودي أسلحة جديدة تدخل في الصراع القائم في اليمن.
بدوره، قال السيناتور كريس مورفي إنه يعرف أن الكثيرين في المملكة المتحدة يتشاركون المخاوف نفسها بشأن مبيعات الأسلحة التي تغذّي الحرب في اليمن.
وأضاف أن الفوائد الاقتصادية لكلٍ من هذه المبيعات لا تفوق الأمن القومي والمسؤولية الأخلاقية، لإنهاء التواطؤ في هذا الكابوس المستمر.