محكمة ألمانية ترفض دعوى يمنيين بشأن ضربات أمريكية بطائرات مسيرة

رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا دعوى قضائية تقدم بها يمنيان ضد الحكومة الألمانية، تتعلق بدور قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في تنفيذ هجوم بطائرة مسيّرة عام 2012، منهية بذلك معركة قانونية استمرت سنوات، وفق ما أوردته صحيفة "The Daily Sentinel".

وكان المدعيان، أحمد وخالد بن علي جابر، قد رفعا دعواهما أول مرة في عام 2014، بعد أن فقدا عددًا من أفراد أسرتهما في ضربة جوية استهدفت قرية "خشامر" في محافظة حضرموت.

ومنذ ذلك الحين، تنقلت القضية بين عدد من المحاكم الألمانية، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت في النهاية بعدم وجود التزام قانوني على الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الهجمات، معتبرة أن الضربة لم تُشكّل خرقًا للقانون الدولي.

وكانت الولايات المتحدة قد نفّذت على مدى سنوات عدة ضربات جوية بطائرات مسيّرة استهدفت عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة في اليمن.

واتهم الرجلان، بدعم من المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية ومقره برلين (ECCHR)، الحكومة الألمانية بأنها تتحمل جزءًا من المسؤولية عن الهجوم، لأن الضربة نُفذت بمساعدة إشارات تم تمريرها عبر قاعدة رامشتاين الجوية الواقعة في غرب ألمانيا.

وقال المركز: "من دون البيانات التي تمر عبر رامشتاين، لا يمكن للولايات المتحدة تسيير طائراتها القتالية المسيّرة في اليمن".

وصرّح أندرياس شيلر، من المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، بأن "على الحكومة الألمانية أن تضع حدًا لاستخدام هذه القاعدة، وإلا فإنها تجعل من نفسها شريكًا في قتل المدنيين الأبرياء".

ورأت المحكمة أن ألمانيا "تتحمل بالفعل واجبًا عامًا في حماية حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ القانون الإنساني الدولي، حتى في القضايا المتعلقة بدول أجنبية".

لكنها أضافت أن هذا الواجب لا يصبح ملزمًا إلا إذا كان هناك "خطر جدي من وقوع انتهاك منهجي للقانون الدولي المعمول به".

وبناءً على هذا التقييم، رأت المحكمة أن "الشكوى الدستورية غير مبررة".

من جهته، اعتبر المركز الحقوقي أن الحكم "فشل في توجيه رسالة قوية"، مضيفًا أن "الحماية القانونية الفردية ما تزال احتمالًا نظريًا دون نتائج عملية ملموسة".

ورغم ذلك، قال شيلر إن الحكم "يُبقي الباب مفتوحًا أمام قضايا مستقبلية"، مشيرًا إلى أن "انتهاكات القانون الدولي يمكن أن تخضع لمراجعة قضائية، حتى لو فرضت المحكمة معايير صارمة. وهذا تصريح مهم من المحكمة الدستورية في هذه المرحلة".

وبحسب المركز، فإن الرجلين اليمنيين كانا يتناولان العشاء في عام 2012 قبل زفاف أحد أفراد العائلة، عندما سمعا صوت طائرة مسيّرة، أعقبه دوي صواريخ أودى بحياة عدة أشخاص.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر قد أصدرت حكمًا لصالحهما في عام 2019، لكن الحكومة الألمانية استأنفت الحكم، وألغته محكمة أعلى في عام 2020، معتبرة أن الجهود الدبلوماسية الألمانية كانت كافية لضمان التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي.

وفي بيان نُشر عبر المركز الحقوقي، وصف الرجلان الحكم بأنه "خطير ومزعج"، وقالا: "إنه يوحي بأن الدول التي تقدم الدعم لبرنامج الاغتيالات الأمريكي لا تتحمل أي مسؤولية عند مقتل مدنيين. قلوبنا محطمة، وثقتنا في القانون الدولي قد اهتزت".

من جهتها، رحّبت الحكومة الألمانية بالحكم، معتبرة أنه يُظهر أن برلين تملك "هامشًا واسعًا من التقدير في تقييم مدى التزام الأطراف الثالثة بالقانون الدولي".