مباحثات حكومية مع الاتحاد الأوروبي حول دعم الإصلاحات وتوسيع الشراكة وجهود تحقيق السلام

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، شائع الزنداني، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، آفاق تعزيز الشراكة بين اليمن والاتحاد الأوروبي، وتوسيع برامج التمويل التنموي، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وتحسين الخدمات الأساسية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على المستويين الوطني والإقليمي، والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب الجهود المبذولة لدفع مسار السلام وإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد الزنداني أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مشيداً بمواقفه الداعمة لبرامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تنفذها الحكومة، ومساندته للجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

كما استعرض رئيس الوزراء الإجراءات الحكومية لمعالجة التحديات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، والجهود المبذولة لتحسين كفاءة الخدمات العامة، مثمناً الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك منحة المشتقات النفطية الأخيرة المخصصة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأعرب الزنداني عن تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، والبناء على المبادرات الدولية الهادفة إلى دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي استمرار دعم الاتحاد للحكومة اليمنية وبرامجها الإصلاحية، وحرصه على تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتأتي هذه المباحثات غداة لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالسفير الأوروبي، والذي ركز على سبل توسيع الشراكة بين اليمن والاتحاد الأوروبي، ومضاعفة برامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية ودعم البناء المؤسسي.

وأكد العليمي خلال اللقاء أن أي مقاربة لتحقيق السلام في اليمن يجب أن تتضمن معالجة جذور التهديدات الأمنية وفي مقدمتها نزع سلاح الميليشيات، مشدداً على أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، بل عبر بناء مؤسسات دولة قادرة على بسط سيادتها واحتكار استخدام القوة.

كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الضغوط السياسية والاقتصادية على ميليشيا الحوثي وشبكاتها المالية واللوجستية، وتوسيع العقوبات على شبكات تهريب السلاح والتمويل، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية يمثل استثماراً مباشراً في أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والأمن الإقليمي والدولي.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أهمية استئناف برامج التمويل التنموي وتفعيل مجموعة أصدقاء اليمن، والبناء على المبادرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية بما يدعم جهود الحكومة في إعادة تأهيل الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.