مأرب.. السلطات المحلية تُطلق خطة إصلاحات سعرية شاملة بالتزامن مع حملة تفتيش ورقابة واسعة

دشّنت السلطات المحلية في محافظة مأرب شرقي اليمن، خطة إصلاحات سعرية شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق وتنظيم الأسعار والأوزان وصلاحية السلع، بالتزامن مع حملة تفتيش ورقابة واسعة تشمل القطاعات التجارية والخدمية في مركز المحافظة ومديرياتها، تنفيذًا لقرارات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والبنك المركزي في عدن.

وقال مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في مأرب، ياسر الحاشدي، إن الحملة تأتي عقب إقرار لجنة الإصلاحات السعرية حزمة إجراءات تنفيذية جديدة لتعزيز عمليات التفتيش وضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، إلى جانب مراقبة تداول العملة الوطنية.

وأضاف الحاشدي في تصريحات صحفية أن الهدف من الحملة هو عكس التحسن في سعر الصرف على أسعار السلع الاستهلاكية لحماية المستهلك من الاستغلال، مشيرًا إلى أن الحملات السابقة حققت نتائج محدودة، الأمر الذي استدعى إطلاق حملة أكثر شمولًا تركز على ضبط الأوزان وإشهار الأسعار بوضوح في الأسواق.

وأوضح مكتب الصناعة والتجارة أن عمليات التفتيش تشمل الأسواق الرئيسية ومحال المواد الغذائية والخضروات والفواكه والمنشآت الصحية والفندقية والصيدلانية، بهدف التأكد من الالتزام بالتخفيضات المقررة وإشهار الأسعار بشكل علني.

تأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف متزايدة من أزمة تموينية وغذائية في مأرب، التي تستضيف مئات الآلاف من النازحين، في وقتٍ تشهد فيه مدن أخرى مثل تعز وعدن توترات اقتصادية متصاعدة؛ إذ أدى الإضراب الشامل في تعز إلى إغلاق المخابز والأفران وامتناعها عن البيع بالكيلو، بينما تتراجع القدرة الشرائية في عدن مع تناقص المعروض السلعي رغم استقرار سعر الصرف.

وقال الصحفي والناشط الاجتماعي خالد سعيد إن بعض الأسعار انخفضت جزئيًا، لكن «ليس بالمستوى المطلوب»، موضحًا أن الانخفاض يتركز في المولات الكبرى الخاضعة للرقابة، في حين تبقى أسعار السلع الاستهلاكية والخضروات مرتفعة في بقية الأسواق.

وأضاف سعيد أن قدرة المواطن الشرائية في أضعف حالاتها بسبب انقطاع الرواتب منذ أربعة أشهر، مؤكدًا أن «الناس اليوم يطالبون بصرف الرواتب قبل أي حديث عن الأسعار، لأن معظمهم ببساطة لا يملك ما يشتري به».

وأقرّت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات الإصلاحات السعرية في مأرب تشكيل لجان تفتيش ثابتة ومشتركة من الجهات المعنية لمراقبة الأسواق ميدانيًا، مع التلويح بمضاعفة الغرامات على المخالفين في حال تكرار التجاوزات، التزامًا بتوجيهات البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

ويأتي ذلك في وقتٍ يواصل فيه الريال اليمني تحسّنه النسبي، إذ استقر خلال الأسابيع الماضية عند حدود 1617 ريالًا للدولار الواحد، فيما تظل الأزمة المعيشية خانقة بسبب غياب الرواتب وتراجع السيولة المالية، ما يجعل تأثير أي إصلاحات سعرية محدودًا على حياة المواطنين.