في ذكرى الوحدة اليمنية.. توكل كرمان تدعو لمصالحة وطنية شاملة ودعم عربي حقيقي لاستعادة الدولة

قالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن الوحدة اليمنية تمثل “المشروع الوطني الأكبر والأنقى” في تاريخ اليمن الحديث، مؤكدة أن الحفاظ على الجمهورية اليمنية الموحدة يشكل الضمانة الأساسية للاستقرار والسيادة والتنمية، في ظل ما وصفته بمشاريع التفتيت والحروب بالوكالة التي تضرب البلاد منذ سنوات.

وفي كلمة  متلفزة لها بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو، أكدت كرمان أن الوحدة لم تكن قرارًا سياسيًا للنخب، بل “إرادة شعبية خالصة” تجسدت في الثاني والعشرين من مايو 1990، معتبرة أن اليمنيين دفعوا لعقود طويلة أثمانًا باهظة لإنهاء التشطير وتحقيق الدولة الواحدة.

وشددت على أن الاحتفاء بذكرى الوحدة يمثل احتفاءً بتاريخ الحركة الوطنية اليمنية ونضالات اليمنيين في شمال البلاد وجنوبها، مشيرة إلى أن الهوية اليمنية “لا تقبل التجزئة”، وأن مصير اليمنيين واحد مهما تعاظمت الأزمات والانقسامات.

وفي سياق حديثها عن مرحلة ما بعد الوحدة،  أفادت كرمان بوجود “سياسات خاطئة” تم اتباعها عقب حرب صيف 1994، وقالت إن قطاعات واسعة من المواطنين، خصوصًا في المحافظات الجنوبية، تضررت نتيجة الإقصاء وفقدان الدعم الحكومي دون إيجاد بدائل عادلة، مؤكدة أن التمسك بالوحدة لا يعني القبول بإعادة إنتاج الهيمنة المركزية أو التهميش، بل يتطلب بناء دولة اتحادية قائمة على العدالة والمواطنة والشراكة الوطنية.

وانتقدت كرمان بشدة الجماعات المسلحة في شمال اليمن وجنوبه، معتبرة أن البلاد عاشت خلال السنوات العشر الماضية “مرحلة سوداء” صعدت فيها مليشيات طائفية وأخرى انفصالية، عملت ـ بحسب وصفها ـ على “تفصيل الوطن وفق أهوائها وأطماعها”.

وأضافت أن وجود الكيانات المسلحة خارج إطار الدولة يمثل تهديدًا مباشرًا لحاضر اليمن ومستقبله، متهمة تلك الجماعات بتغذية اقتصاد الحرب عبر الجبايات والنهب المنظم والانتهاكات الواسعة بحق المواطنين، مؤكدة أن “ملشنة البلاد” باتت الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل اليمن.

وأكدت أن البديل عن الدولة اليمنية الموحدة لم يكن سوى “الفوضى والحروب بالوكالة وصعود تجار الحروب”، مشيرة إلى أن البلاد أصبحت ساحة لصراعات إقليمية ودولية تخدم مشاريع خارجية لا ترتبط بمصالح اليمنيين.

وتطرقت كرمان إلى الأوضاع المعيشية، قائلة إن اليمنيين يعيشون “كارثة إنسانية يومية” بعد عشر سنوات من الحرب، محملة مليشيا الحوثي مسؤولية التخلي عن واجباتها في مناطق سيطرتها، كما حملت الحكومات المتعاقبة التابعة للشرعية مسؤولية الفشل في إدارة المناطق الخاضعة لها، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن.

وأشارت إلى تدهور الخدمات الأساسية، وانقطاع الكهرباء، وأزمات الغاز والرواتب، واتساع رقعة الفقر والجوع، معتبرة أن استمرار الأزمة لم يعد مجرد “عجز سياسي”، بل تحول إلى “مصلحة وجودية” لشبكات من أمراء الحرب والمستفيدين من غياب الدولة.

واتهمت تلك الشبكات بالتحكم في الأسواق السوداء وتهريب الوقود وغسيل الأموال واحتكار العملة والجبايات، مؤكدة أن تفكيك اقتصاد الحرب يمثل الخطوة الأولى نحو استعادة الدولة وتحقيق السلام.

ودعت كرمان إلى مصالحة وطنية شاملة وتسوية سياسية عادلة تنهي الحرب وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أساس الشراكة والتوزيع العادل للسلطة والثروة، مرحبة بخطوات تبادل الأسرى، ومطالبة بفتح الطرقات والمنافذ بين المدن ورفع نقاط الجبايات غير القانونية.

كما طالبت بصرف رواتب الموظفين في عموم اليمن، وتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية، وتوحيد الوثائق الرسمية، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، ورفع القيود المفروضة على مطار صنعاء والموانئ اليمنية، مؤكدة أن المتضرر الأول من الانقسام والعقوبات هو المواطن اليمني.

وفي الشأن الإقليمي، أكدت كرمان أن اليمن بحاجة إلى دعم عربي حقيقي، مشيدة بالدور السعودي والخليجي والمصري، وداعية إلى تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي للدولة اليمنية لمواجهة مشاريع التقسيم والانفلات الأمني.

وحذرت من خطورة عسكرة البحر الأحمر وباب المندب، معتبرة أن استدعاء القوى الدولية إلى المياه اليمنية يمثل “استباحة للسيادة”، كما اتهمت إسرائيل بمحاولة السيطرة غير المباشرة على السواحل والجزر اليمنية عبر وكلاء إقليميين.

كما دعت القوى السياسية اليمنية إلى تجاوز الصراعات والمناكفات، والالتفاف حول مشروع “اليمن الكبير”، مؤكدة أن إنقاذ البلاد يتطلب تنازلات متبادلة وشجاعة سياسية تضع مصلحة اليمنيين فوق الحسابات الحزبية والمناطقية.

وفي ختام كلمتها، شددت توكل كرمان على أن الوحدة اليمنية “وجدت لتبقى”، مؤكدة أن الجمهورية اليمنية ستظل كيانًا موحدًا رغم الحروب والمؤامرات، وأن الدولة الوطنية القائمة على القانون والمواطنة تمثل الملاذ الآمن لكل اليمنيين.