غاب ثلاثة من أعضائه.. الرئاسي يوجّه بالمضي في الإصلاحات الاقتصادية ويرحب بتقرير فريق الخبراء

وجّه مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة للمضي قدمًا في تنفيذ المصفوفة التنفيذية للإصلاحات الاقتصادية، بما يضمن إحكام سيطرة الدولة على كامل إيراداتها السيادية، ومعالجة الاختلالات المزمنة في المالية العامة والقطاعات الإيرادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الرئيس رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر كل من عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني.

وبحسب وكالة سبأ، استعرض المجلس، بحضور رئيس الوزراء سالم بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة، وتقييم مستوى التقدم في تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) لعام 2025، المتعلق بأولويات الإصلاحات الاقتصادية.

وقدّم بن بريك إحاطة موسّعة حول الإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات في تحصيل الموارد، ومدى التزام الوزارات والجهات المركزية والمحلية بتنفيذ بنود المصفوفة الإصلاحية، خصوصًا في ما يتعلق بتعزيز الشفافية، وتوسيع القاعدة الإيرادية، وتحسين كفاءة الإنفاق.

وجدد مجلس القيادة دعمه الكامل لجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، واستدامة الاستقرار المالي والنقدي، والالتزام الصارم بمعايير الشفافية والمساءلة، بما يعزز ثقة المجتمعين الإقليمي والدولي، ويمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والخدمات الأساسية.

وشدد المجلس على أن مكافحة الفساد والامتثال التام لمصفوفة الإصلاحات المالية والاقتصادية يمثلان الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق الفارق في المحافظات المحررة، وحشد الطاقات لخدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة اليمنيين.

وفي السياق السياسي، رحب المجلس بقرار مجلس الأمن تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بشأن اليمن، باعتباره خطوة ضرورية لردع الانتهاكات الحوثية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.

وأشاد المجلس بتقرير فريق الخبراء الدوليين، الذي قدّم أدلة حاسمة على الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية كجماعة عابرة للحدود مدعومة من إيران، وموثّقة بارتباطات واسعة مع التنظيمات الإرهابية، إلى جانب تصعيدها في احتجاز موظفي الأمم المتحدة وتهديد الملاحة الدولية.

كما نوّه المجلس بالموقف الدولي المتماسك الداعم للحكومة اليمنية والشرعية الدستورية، وتأكيد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن رفضها للانتهاكات الحوثية وممارساتها القمعية.