صندوق النقد الدولي يستأنف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن بعد توقف دام 11 عاما

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية بعد توقف دام 11 عامًا.

مؤكدا أن هذا الخطوة تعكس جهود السلطات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي بمساندة التمويل الخارجي.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد اليمني بدأ يشهد تعافيًا تدريجيًا من الركود العميق الذي أعقب توقف الصادرات النفطية في 2022.

وتوقع أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد اليمني هذا العام، في حين لا تزال المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية كبيرة، حسب بياناته.

وأوضح الصندوق أن التزام السلطات بتعبئة الإيرادات وتعزيز حوكمة المالية العامة يمكنها من تقديم الخدمات العامة الضرورية، إضافة إلى الإصلاحات المتعلقة بسعر الصرف القائم على السوق، والطاقة، وبيئة الأعمال، والحوار مع الدائنين، والتمويل الخارجي الجاري، كلها عوامل تدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

كما رحب الصندوق بفرصة استئناف هذه المشاورات، مؤكدا أن الصراع الذي بدأ عام 2014 أدى إلى تعطل إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وقال الصندوق "بعد سنوات من الحرب الأهلية، يظل اليمن من أكثر دول العالم هشاشة، مع انخفاض كبير في نصيب الفرد من الدخل، ما يترك أكثر من نصف السكان بحاجة ماسة للدعم الإنساني".

ويشير إلى أن الصراع أسفر عن انتشار انعدام الأمن الغذائي، وتفشي الأمراض، ونزوح جماعي، ومحدودية الحصول على مياه نظيفة.

وأشاد مجلس ادارة صندوق النقد في بيان له بالجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية وأدت الى استقرار الاقتصاد.