خبير أمريكي يدعو إدارة ترامب لاتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء الابتزاز الحوثي في البحر الأحمر

نشرت مجلة National Security Journal تحليلًا سياسيًا للخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط، الدكتور مايكل روبن، دعا فيه الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء ما وصفه بـ”الابتزاز الحوثي المتصاعد” في البحر الأحمر، وذلك من خلال إخراج موانئ الحديدة والصليف الواقعة تحت سيطرة الحوثيين عن الخدمة، وتحويل كافة العمليات التجارية والإنسانية إلى موانئ بديلة خاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها ميناء عدن.

ويرى روبن أن استئناف الحوثيين لهجماتهم البحرية مؤخرًا ليس أمرًا مفاجئًا، بل نتيجة مباشرة لغياب الردع الدولي، وهو ما شجّع الجماعة المسلحة على استخدام الهجمات البحرية كوسيلة مزدوجة: فهي من جهة تضرب المصالح الاقتصادية الإسرائيلية من خلال تخويف السفن من المرور عبر قناة السويس، ومن جهة أخرى تسمح للحوثيين بابتزاز السفن التجارية وفرض رسوم حماية على من يرغب في عبور باب المندب دون أن يتعرض لهجوم. وبهذه الطريقة، ينجح الحوثيون في تحويل البحر الأحمر إلى ساحة مفتوحة لفرض نفوذهم وتأمين مصادر تمويل غير مشروعة.

ويحمّل الكاتب المجتمع الدولي، وتحديدًا الأمم المتحدة، جزءًا كبيرًا من المسؤولية، مشيرًا إلى أن اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 كان نقطة تحول سلبية في مسار الحرب، إذ وفّر غطاءً دبلوماسيًا لاستمرار سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة، ولم ينجح في الحد من تهريب السلاح أو ضبط حركة السفن.

ووفقًا لروبن، فإن آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM) لم تؤدِ إلى أي نتيجة تُذكر، بل على العكس، تحوّلت إلى مؤسسة مكلفة أضعفت قدرة التحالف على فرض رقابة فعلية على الموانئ اليمنية، وأبقت طرق التهريب مفتوحة للحوثيين.

في ضوء هذه المعطيات، يقترح روبن خيارًا راديكاليًا، لكنه – بحسب رأيه – ضروري وفعّال، ويتمثل في تدمير البنية التحتية لميناءي الحديدة والصليف بشكل كامل، وإخراجهما من الخدمة، بدلًا من فرض حصار بحري قد يعرّض السفن المشاركة لهجمات مباشرة من الحوثيين.

ويدعو الكاتب إلى نقل جميع الشحنات الإنسانية والتجارية إلى ميناء عدن، الذي يمتلك القدرة اللوجستية الكافية، بالإضافة إلى ميناء المكلا في حضرموت، واستخدام ميناء المخا لحركة السفن الصغيرة.

ويُذكّر روبن بالدور التاريخي لميناء عدن، الذي كان في القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميناء الأهم بين مومباي ومومباسا، قبل أن تساهم الظروف السياسية في تهميشه، بداية مع النظام الجنوبي الشيوعي، ثم بسياسات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، الذي عمد – وفقًا للكاتب – إلى تجفيف الموارد جنوبًا وتحويل النشاط البحري والتجاري إلى الحديدة.

يشير المقال إلى أن إعادة تفعيل دور ميناء عدن ليست فقط تصحيحًا لخطأ تاريخي، بل ضرورة استراتيجية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين. 

فبحسب روبن، فإن الجماعة تعتمد بشكل كبير على ما يصلها عبر البحر من أسلحة وأموال ومواد مهربة، واستمرار فتح الموانئ الغربية بوجه الشحنات يمثل دعامة أساسية لاستمرار الحرب، وليس لحلّها.

وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، يقترح روبن أن تتولى الأمم المتحدة نقل المساعدات عبر عدن، وإذا حاول الحوثيون عرقلة وصولها إلى مناطق سيطرتهم أو فرض ضرائب عليها، فعلى المنظمة الدولية أن توقف الإمدادات مؤقتًا إلى حين إزالة نقاط التفتيش الحوثية، ولو اقتضى الأمر تنفيذ ضربات جوية دقيقة بطائرات مسيّرة أمريكية أو من قبل شركاء دوليين.

ويخلُص روبن إلى أن إبقاء الموانئ تحت سيطرة الحوثيين لا يخدم الشعب اليمني، بل يفاقم من معاناته، ويطيل أمد الصراع، مشيرًا إلى أن عدد اليمنيين الذين لقوا حتفهم نتيجة استمرار هذا الوضع يفوق بكثير عدد الضحايا الذين كان يمكن أن يسقطوا لو تم تحرير الموانئ عسكريًا ولو مؤقتًا.

ويرى أن الوقت قد حان لنهج أكثر حزمًا يوقف نزيف اليمن، وينهي قدرة الحوثيين على استغلال البحر الأحمر كورقة ضغط سياسي وعسكري.