تقرير حقوقي يوثق أكثر من 3600 انتهاك حوثي وتصاعد لمعدلات الجريمة في مناطق سيطرة المليشيا

كشف تقرير حقوقي جديد، عن توثيق 3,665 انتهاكاً جسيماً بحق المدنيين ارتكبتها مليشيا الحوثي، وذلك خلال الفترة من بداية عام 2025 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2026.

وأكد التقرير، الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بعنوان (مليشيات الحوثي تحوّل مناطق سيطرتها إلى بؤر للجريمة والانتهاكات المنظمة)، أن هذه الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لافتاً إلى ارتفاع مؤشرات الجريمة بمناطق سيطرة المليشيا بنسبة 68% خلال العام والنصف الماضيين.

وبحسب بيانات التقرير، فقد وثق الفريق الميداني 486 جريمة قتل خارج نطاق القانون، و284 حالة إصابة جراء الاعتداءات المباشرة، إضافة لتسجيل 432 حالة اختطاف وإخفاء قسري شملت نساءً وأطفالاً وكبار سن، وتلقي 574 بلاغاً عن تعرض معتقلين للتعذيب داخل السجون الحوثية، وتصدرت محافظات إب، وأمانة العاصمة، والحديدة قائمة المحافظات الأكثر تسجيلاً لهذه الجرائم.

كما وثق الفريق، 31,421 جريمة جنائية، بينها 22,458 حادثة سرقة، ونحو 9,567 حالة نهب واستيلاء على أراضي المواطنين، ورصد تفجير 18 منزلاً، ومداهمة ونهب 1,974 منزلاً آخر.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والجانب الحقوقي، فقد أشار التقرير إلى احتكار قيادات المليشيا ومشرفيها للبنزين والديزل وبيعها في السوق السوداء بأسعار تتجاوز 10 أضعاف سعرها الحقيقي، مما تسبب في توقف مضخات المياه الزراعية وتراجع أعمال الصيد وإغلاق شركات ومصانع وتفاقم أسعار السلع.

ولفت التقرير إلى استمرار حملات الملاحقة ضد الصحفيين والناشطين ومصادرة مقرات المنظمات حقوقية وإغاثية وتحويل بعضها إلى معتقلات وسجون، واصفاً المناطق والمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم "مناطق منكوبة" يعيش سكانها تحت وطأة الخوف وغياب القانون واستمرار سيادة الإفلات من العقاب.