بعد هجوم الحوثيين.. قطر والكويت والبحرين تؤكد دعم السعودية وتحذر من تهديد الملاحة

أثار استهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر موجة إدانات خليجية ودولية، مع تأكيد قطر والكويت والبحرين دعمها للمملكة العربية السعودية، والتحذير من تداعيات الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة.

وأكدت دولة قطر أن استهداف السفن أثناء إبحارها في البحر الأحمر يمثل انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية. 

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن استمرار هذه الاعتداءات يشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن وحرية الملاحة.

وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن أمن المملكة يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وداعمة الإجراءات التي تتخذها الرياض لحماية سيادتها ومصالحها.

وفي الكويت، أدانت وزارة الخارجية الهجوم، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد مباشر لحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. 

وأكدت وقوف الكويت إلى جانب السعودية، ورفضها أي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات والالتزام بقواعد القانون الدولي.

كما أعربت البحرين عن إدانتها للهجوم الذي استهدف سفينة تابعة لشركة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، معتبرة أنه يمثل تهديداً خطيراً لأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة. 

وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع الرياض، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الممرات المائية الحيوية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات.

وتأتي هذه المواقف بعد إعلان الحكومة اليمنية إدانتها لاستهداف السفن التجارية، وتحميلها جماعة الحوثي مسؤولية الهجوم، محذرة من انعكاساته على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

كما تصاعدت المواقف الدولية عقب الهجوم، إذ توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جماعة الحوثي وإيران برد عسكري في حال تكرار استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، محملاً طهران مسؤولية أي عمليات جديدة تنفذها الجماعة.

بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي إلى وقف الأنشطة التي تهدد الملاحة الدولية وسلامة البحارة، مؤكداً أن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر تمثل أولوية للحفاظ على حركة التجارة العالمية.