الحكومة تشيد بإغلاق فرع بنك الرافدين العراقي بصنعاء عقب اتهامه بمعالجة مدفوعات للحوثيين

أشادت الحكومة بقرار بنك الرافدين العراقي إغلاق فرعه في صنعاء وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، معتبرةً ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأشار وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، إلى أن القرار يمثل استجابة للضغوط الدولية الرامية إلى منع استغلال المؤسسات المالية لصالح مليشيا الحوثي، التي تتهمها الحكومة بأنها تحوّل البنى المصرفية في مناطق سيطرتها إلى أدوات لتمويل أنشطتها وابتزاز موارد اليمنيين.

وأوضح الإرياني بأن هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات متكررة من الحكومة، ومتابعة من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن استغلال المليشيا لشبكات مالية ومصرفية في مناطقها لتسهيل تحويل الأموال وتهريبها، في خرق لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وللعقوبات المفروضة على الجماعة.

وأشار الإرياني إلى أن إغلاق الفرع يُعد إشارة إلى أن المؤسسات المالية الأخرى عليها أن تراجع نشاطها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لضمان عدم الانخراط في تمويل الإرهاب أو دعم أجندات إقليمية. كما حذّر من أن الجماعة قد تسعى للالتفاف على هذه الإجراءات عبر إنشاء شركات صرافة أو واجهات تجارية تستخدم في تهريب الأموال وتبييض العوائد غير المشروعة.

ودعا الوزير الإرياني الدول الصديقة والمؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال المرتبطة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وإدراج الكيانات والأفراد المتورطين في دعم الجماعة ضمن قائمة العقوبات، بهدف تجفيف منابع التمويل وإضعاف القدرة الاقتصادية للجماعة في سبيل الحدّ من أنشطتها العسكرية واستهداف الملاحة والتجارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكانت قناة فوكس نيوز، نشرت في وقت سابق بأن فرعًا تابعًا لبنك الرافدين في صنعاء متهم بمعالجة مدفوعات لصالح مليشيا الحوثي، وهي المليشيا التي تسبّب اضطرابات في التجارة البحرية في البحر الأحمر.

وبحسب القناة، فإن مسودّة محضر اجتماع 29 أبريل بين مسؤول من وزارة الخزانة الأمريكية ووزير الخارجية العراقي، تؤكد أن واشنطن طالبت بأن يتوقف البنك عن التعامل المالي مع الحوثيين، وأن يُنقل نشاطه البنكي في اليمن إلى عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.