الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بتحرك عاجل لوقف هجمات الحوثيين على النازحين والمنشآت المدنية في عدن

طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات الصاروخية الحوثية التي استهدفت مخيماً للنازحين ومنشآت تابعة لخفر السواحل في العاصمة المؤقتة عدن، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين والأعيان المدنية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى رئيس مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي يومي 24 و26 أكتوبر الجاري، وما تشكله من تهديد لحياة المدنيين والنازحين وسلامة مؤسسات الدولة والبنية التحتية الحيوية.

وأوضحت الرسالة أن المليشيا استهدفت، في 26 أكتوبر، مخيماً للنازحين بمنطقة رأس عمران غرب عدن، بثلاثة صواريخ باليستية، معتبرةً ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ويوفر الحماية للنازحين ومواقع إيوائهم.

وأضافت أن الهجوم سبقه استهداف منشأتين تابعتين لقوات خفر السواحل اليمنية في عدن، يوم 24 أكتوبر، بثلاثة صواريخ باليستية، أصاب اثنان منها مقر قيادة خفر السواحل داخل مبنى وزارة الداخلية، فيما استهدف الثالث مبنى تابعاً للقوات في مديرية التواهي.

وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه الهجمات تعكس خطورة التصعيد العسكري الحوثي، وما يمثله من تهديد متواصل لحياة المدنيين وأمن مؤسسات الدولة والمنشآت الخدمية، مجددةً إدانتها لهذه الاعتداءات، ومطالبةً مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح إزاءها، والعمل على منع تكرارها وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

وشددت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2140 لعام 2014 و2216 لعام 2015، وتفعيل حظر توريد الأسلحة إلى الأفراد والكيانات المشمولة بالتدابير الدولية، وتعزيز التعاون الدولي لمنع نقل الصواريخ الباليستية والأسلحة ومكوناتها وأشكال الدعم العسكري إلى مليشيا الحوثي.

كما دعت المجلس إلى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الهجمات ضد المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية ومؤسسات الدولة والمنشآت الأساسية، مؤكدةً التزام الحكومة اليمنية بحماية المدنيين والأعيان المدنية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.