الحكومة اليمنية تربط أي تسوية سياسية باستعادة الدولة وحصر السلاح

أكدت الحكومة اليمنية أن أي عملية سياسية شاملة في البلاد يجب أن تنطلق من استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء مظاهر التمرد المسلح، بما يضمن قيام نظام قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون.

جاء ذلك في كلمةً مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال جلسة مجلس الأمن، حيث شدد على ضرورة تبني موقف دولي عملي يدعم جهود الحكومة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.

وأوضح السعدي أن تحقيق الاستقرار يتطلب وقف التدخلات الإيرانية، وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل، استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وجددت الحكومة إدانتها للاعتداءات الإيرانية في المنطقة، معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، محذرةً من استمرار تدخل طهران في الشأن اليمني عبر دعم وتسليح وتمويل جماعة الحوثي.

وثمنت الحكومة جهود الأمم المتحدة في ملف تبادل الأسرى، مؤكدة التزامها بإنجاحه وفق مبدأ "الكل مقابل الكل"، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، محذّرة من الإجراءات القضائية التي تنفذها الجماعة عبر محاكم وصفتها بغير الشرعية.

كما أشار البيان إلى مواصلة الحكومة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإقرار الموازنة العامة لعام 2026 لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية ودعم استقلالية البنك المركزي، مؤكدة أهمية استمرار الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.