الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار عن تعز

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة إلى رفع الحصار عن مدينة تعز وإدانته، وفتح الطرق وجميع المنافذ وضمان ممرات آمنة ومستدامة لحركة السكان الإمدادات وإسعاف الجرحى ونقل المرضى ووصول المياه والوقود اللازمة للمستشفيات ووصول والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة إلى المدينة دون عراقيل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الجمهورية اليمنية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في مناقشة الجلسة المفتوح حول المرأة والسلام والأمن، وفق ما اوردته وكالة الانباء اليمنية "سبأ".

كما دعا السعدي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة عاجلة لوقف هجمات مليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطيران المسير وكافة أنواع الأسلحة الثقيلة الجائرة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والأحياء السكنية وقصف المنازل والقنص واستهداف سيارات الإسعاف وحرمان السكان من الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأشار السعدي إلى أن ذلك يمثل عقابا جماعيا يحظره القانون الدولي الإنساني وينطوي على انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب تتحمل مليشيا الحوثي الأرهابية وقياداتها المسؤولية الكاملة عنها، موضحا ان تلك الهجمات، اسفر عن قتل وإصابة المئات من المدنيين ومنهم النساء والنساء الحوامل والفتيات والأطفال

وقال السعدي إن "حماية المدنيين والمرافق المدنية والعاملين في المجال الإنساني والصحي التزام قانوني لا يخضع للمساومة ولا يجوز استخدام حرمان السكان بما ذلك والنساء والفتيات والأطفال من مقومات الحياة أداة للضغط والابتزاز السياسي وفرض الأمر الواقع".

وأكد السعدي حرص الحكومة اليمنية على مواصلة التعاون البنّاء مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما يمكنها من الاضطلاع بولايتها ومواصلة جهودها في رصد الانتهاكات والتحقيق فيها وتوثيقها، ويعزز حماية حقوق الإنسان ويرسخ مبادئ المساءلة والإنصاف ويكفل حقوق الضحايا وفقاً للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.

وشدد السعدي على أن الحكومة لن تتهاون مع أي انتهاكات تستهدف المرأة اليمنية أو تمس كرامتها وحقوقها، وستواصل ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، بما يعزز سيادة القانون ويرسخ مبادئ العدالة والمساءلة.

ولفت السعدي، انتباه مجلس الامن إلى ما تتعرض له النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية من قيود وانتهاكات جسيمة، تشمل حملات التشهير الإلكتروني والتحريض والتهديدات والاختطاف والاحتجاز التعسفي للناشطات، على خلفية نشاطهن الحقوقي والمجتمعي.

وقال السعدي:" لا تمثل هذه الممارسات انتهاكاً لحقوق المرأة وحرياتها الأساسية فحسب، بل تقوض أيضاً فرص مشاركتها في الحياة العامة وإسهامتها في جهود السلام".

وجدد السعدي مطالبة الحكومة اليمنية بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، والإفراج عن جميع المحتجزات تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيات قسراً، وتعزيز جهود توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها وإنصاف الضحايا، بما يكفل حماية النساء والفتيات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.