أسوشيتد برس: سلطات مليشيا الحوثي تركت السكان في العراء بعد قصف إسرائيلي لمنازلهم

كشفت تقرير وكالة أمريكية عن لجوء العديد من السكان إلى العيش في العراء بعد تضرر منازلهم جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق في صنعاء.

وقال تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس إن الغارات الإسرائيلية دمرت العديد من المنازل بينما تركت السلطات الحوثية السكان دون أي مساعدة وأجبرتهم على العيش في ظروف صعبة.

ونقل التقرير عن متضررين من الغارات تأكيدهم عدم قدرتهم على تحمل تكاليف أي إصلاحات  لمنازلهم المدمرة، في ظل رفض السلطات تقديم أي تعويضات لهم أو مساعدة في إعادة الإعمار.

يذكر أن الكيان الصهيوني شن غارات ضد الحوثيين اشتهدفت مناطق متعددة بصنعاء وخلفت ضحايا ودمارا في المنازل.

في غضون ذلك، دعت لجنة حماية الصحفيين، الحوثيين، إلى رفع الحظر الجديد على نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توثق آثار الغارات الجوية الإسرائيلية.

وبينت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن قرار الحظر الحوثي إلى جانب أمر سابق صدر في مايو الماضي يلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتغطية الميدانية، يشكل ضربة قاسية لحرية الصحافة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأشارت إلى أن للجمهور الحق الأساسي في الحصول على معلومات دقيقة ومستقلة، مشددة على ضرورة أن يتمكّن الصحفيون من إيصالها بحرية، وأنه لا يجوز أن تُتخذ الحرب ذريعة لإسكات الصحافة.

وتأتي شهادة وكالة "أسوشيتد برس" بشأن ترك سلطات مليشيا الحوثي للسكان المتضررين من الغارات الإسرائيلية في العراء، لتسلّط الضوء مجدداً على فشل الجماعة في الاضطلاع بأبسط مسؤولياتها تجاه المواطنين في مناطق سيطرتها. 

فعلى الرغم من الجبايات الباهظة التي تفرضها على التجار والمواطنين تحت مسميات متعددة، ترفض المليشيا توفير أي دعم أو تعويضات للمتضررين، تاركة الأسر بلا مأوى ولا حلول بديلة، الأمر الذي يفاقم معاناتهم الإنسانية.

وتُتهم سلطات مليشيا الحوثي منذ سنوات بإدارة الموارد التي تجمعها من المواطنين لصالح أنشطتها العسكرية، فيما يعيش السكان أوضاعاً مأساوية نتيجة انقطاع الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وسط قمع أمني متواصل يطال أي صوت يطالب بالحقوق أو يكشف أوجه الفساد.

كما أن فرض قيود مشددة على عمل الصحافة، آخرها حظر نشر صور ومقاطع فيديو توثّق آثار الغارات الإسرائيلية في صنعاء، يعكس نهج المليشيا في التعتيم على معاناة المدنيين ومنع وصول الحقائق إلى الرأي العام. ويأتي هذا القرار امتداداً لإجراءات سابقة تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح مسبقة للتغطية الميدانية، في خطوة وصفتها لجنة حماية الصحفيين بأنها ضربة خطيرة لحرية الإعلام وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

يشار إلى أن ما كشفه التقرير الأميركي لا ينفصل عن السياق الأوسع الذي يعيشه اليمنيون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي؛ حيث تستمر المعاناة الإنسانية في ظل غياب تام لأي التزام من جانب الجماعة تجاه توفير الحد الأدنى من الخدمات أو تخفيف آثار الكوارث، مقابل تصعيدها المستمر لسياسات القمع والجباية وتكميم الأفواه.