وزير النقل يوجه بتسهيل إجراءات التجار وتعزيز الشفافية والرقابة على المنافذ في عدن

أكد وزير النقل محسن العُمري أن وزارة النقل لن تقبل بأي ممارسات غير قانونية بحق التجار، أو عرقلة معاملاتهم، أو توقيف بضائعهم، أو تأخير طلباتهم، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة مباشرة حيال أي مخالفة تثبت.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، ومدير عام مكتب النقل بالمدينة القبطان عبدالله مثنى، والمختصين بمكتب التصاريح بالوزارة؛ لمناقشة آليات إنجاز طلبات الاستيراد وتنسيق الجهود المشتركة بما يضمن انسيابية حركة البضائع ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ودعا الوزير قيادة الغرفة التجارية والتجار إلى رفع أي شكاوى أو ملاحظات بهذا الخصوص، مؤكداً أن هدف الوزارة هو خدمة البلاد وحماية مصالح المواطنين، ومشيراً إلى ضرورة إلغاء وتصحيح أي إجراءات غير مبررة مورست خلال الفترة الماضية.

ووجه العُمري المختصين بالوزارة بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن حصر طلبات الاستيراد وتواريخ إحالتها وإنجازها لتعزيز الشفافية وسرعة المعاملات، كاشفاً عن عمل الحكومة على إعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتكثيف الرقابة على المواد المحظورة وذات الاستخدام المزدوج والكيميائية.

من جانبه، أشاد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالتسهيلات المقدمة من وزارة النقل، مؤكداً أهمية إعداد قائمة محدثة بالتعليمات الخاصة بالمواد المسموح والممنوع استيرادها وتعميمها على التجار لضمان الالتزام المسبق بالأنظمة والقوانين.