مليشيا الحوثي تهاجم الصحة العالمية واليونيسف بعد تعليق أنشطتهما

صعّدت مليشيا الحوثي الحوثي من هجماتها  ضد منظمتي «الصحة العالمية» و«اليونيسف» متهمةً إياهما بارتكاب ما وصفته بـ«العقوبة الجماعية ضد المدنيين»، عقب إعلانهما تعليق أنشطتهما الصحية في مناطق سيطرة الجماعة احتجاجاً على اقتحام مكاتبهما واعتقال عدد من موظفيهما.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الجماعة إحالة دفعات جديدة من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى المحاكمة، في خطوة وصفتها مصادر حقوقية بأنها تصعيد خطير ضد العمل الإنساني في اليمن.

مصادر حقوقية في صنعاء أكدت  أن الحوثيين استكملوا إحالة ملفات مجموعة جديدة من المعتقلين، معظمهم من موظفي الأمم المتحدة، إلى ما تُسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة» التي تنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، بعد أن كانت الجماعة قد أحالت دفعة سابقة تضم موظفين من منظمات إغاثية ودبلوماسيين سابقين.

وأضافت المصادر أن استمرار الحوثيين في السيطرة على مكاتب الأمم المتحدة للشهر الثالث على التوالي يعكس غياب أي ضغط فعلي من المنظمة الأممية، الأمر الذي شجّع الجماعة على توسيع حملة المداهمات والاعتقالات، والتي طالت أيضاً مكاتب منظمات دولية أخرى، بينها منظمة الإغاثة الإسلامية في صنعاء.

وفي الوقت الذي تزعم فيه الجماعة حرصها على استمرار العمل الإنساني، تؤكد تقارير ميدانية أن الحوثيين حوّلوا عدداً من المستشفيات إلى مراكز دعائية، تخصص معظمها لعلاج عناصرهم المقاتلين فقط، في حين يُحرم ملايين المدنيين من الخدمات الصحية الأساسية.

بالتزامن مع تصاعد التوتر، هاجمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحوثيين قراري منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، معتبرة أنهما يشكلان «عقوبة جماعية صريحة» تهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، وبتوقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء.

وزعمت الهيئة أن القرار يستهدف نحو مليوني شخص يعانون سوء التغذية، بينهم 600 ألف طفل في حالة حرجة، متهمة المنظمتين بـ«تسييس العمل الإنساني»، ومطالبةً باستئناف أنشطتهما فوراً دون أي شروط.

غير أن مراقبين يرون أن الهجوم الحوثي محاولة لتغطية الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة بحق المنظمات الدولية، بعد أن اقتحمت مقراتها واحتجزت موظفيها وصادرت ممتلكاتها، متجاهلة دعوات الأمم المتحدة المتكررة للإفراج عنهم.

من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الجماعة الحوثية، التي وصفها بأنها «الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة»، تستخدم المساعدات الدولية لتمويل أنشطتها العسكرية، مؤكداً أنها «آخر من يحق له التباكي على تقليص أو تجميد أنشطة المنظمات».

وأضاف أن الحوثيين اقتحموا مقرات المنظمات واختطفوا موظفيها ونهبوا تجهيزاتها، ويستعدون لإحالة أكثر من ستين موظفاً إلى محاكمات صورية بتهم باطلة.

وأشار الوزير إلى أن الجماعة حوّلت الملف الإنساني إلى أداة للابتزاز السياسي والمتاجرة، معتبراً أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن.

ودعا الإرياني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وقف استغلال الحوثيين للملف الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن هيمنة الجماعة، مؤكداً أن استمرار الصمت الدولي يشجع الحوثيين على المضي في تحديهم للقانون الدولي.

ويرى مراقبون أن اليمن بات يعيش أخطر مرحلة من الصدام بين الحوثيين والمنظمات الأممية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا النهج سيقود إلى شلّ العمل الإنساني بالكامل في مناطق سيطرة الجماعة، ويفاقم معاناة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.