مصافي عدن تعلن اقتراب استئناف التشغيل بعد إكمال مراحل متقدمة من أعمال الصيانة

أعلنت شركة مصافي عدن، أن أعمال الصيانة والتأهيل داخل منشآتها تسير بوتيرة متسارعة، تمهيدًا لاستئناف تشغيل المصفاة واستعادة دورها الاقتصادي المهم كمركز صناعي ومنطقة حرة.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، حصل «بلقيس» على نسخة منه، أن فرقها الفنية تنفذ حاليًا وبجهود ذاتية عمليات صيانة شاملة تشمل وحدات الإنتاج والخزانات وخطوط الأنابيب، بهدف رفع الطاقة التخزينية وتعزيز كفاءة التشغيل، مؤكدة أن التشغيل الكامل للمصفاة بات قريبًا.

وأشارت إلى أن خطة إعادة التشغيل تشمل تشغيل وحدتي التقطير الفراغي وإنتاج الأسفلت لتغطية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بطاقة تصل إلى 6,000 برميل يوميًا لإنتاج مادتي الديزل والمازوت، فور استكمال الأعمال النهائية.

كما لفت البيان إلى تزامن هذه الجهود مع ترتيبات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيل نشاط المصفاة ضمن نظام المنطقة الحرة، بما يتيح استيراد وتصدير النفط الخام والمشتقات النفطية عبر آليات مرنة وبأسعار تنافسية، بما يخدم السوق المحلي ويعزز مكانة عدن الاقتصادية.

ودعت إدارة المصفاة وسائل الإعلام إلى استقاء معلوماتها من مصادرها الرسمية، سواء عبر مواقعها الإلكترونية أو من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام، محذرة من تداول معلومات غير دقيقة.

ويعود تأسيس شركة مصافي عدن إلى عام 1952، حيث كانت من أهم المنشآت النفطية في اليمن بطاقة تكرير تراوحت بين 70 و100 ألف برميل يوميًا، وأسهمت لعقود في تغطية معظم احتياجات السوق المحلية وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية.

غير أن الحرب التي فجّرتها مليشيا الحوثي في عام 2015 تسببت في توقف نشاط المصفاة تمامًا، لتتحول إلى موقع مخصص لتفريغ وتخزين الوقود المستورد لحساب شركات وتجار خاصين، بعد أن كانت عمليات الاستيراد تتم عبر المصفاة وبالتنسيق مع شركة النفط اليمنية.

يشار إلى أن محاولات عديدة جرت خلال السنوات الماضية لإعادة تشغيل المصفاة، أبرزها تعيين مدير جديد لها بقرار جمهوري في 2021، لكن القرار اصطدم برفض المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوى عدم التشاور، ما حال دون تنفيذه حينها.