لجنة وطنية توثق 2062 انتهاكاً حقوقياً... والعليمي يؤكد: الحرب ليست مبرراً لتعليق القانون

وثق التقرير الدوري الرابع عشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 2062 واقعة انتهاك طالت 2932 ضحية في مختلف المحافظات، محَمّلاً مليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن غالبية الجرائم المرصودة.

وأظهرت نتائج التقرير، الذي سُلِّم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مسؤولية المليشيا عن 446 واقعة قتل وإصابة مدنيين من أصل 501 واقعة جرى توثيقها، والتي أسفرت مجتمعة عن مقتل 193 مدنياً وإصابة 388 آخرين.

كما أشار إلى تورط الحوثيين في 56 حالة تجنيد أطفال من بين 57 حالة تم التحقق منها، ومسؤوليتهم عن 371 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري من إجمالي 534 حالة، فضلاً عن جرائم التعذيب، والتهجير القسري، وتفجير المنازل، وزراعة الألغام، واستهداف الأعيان المدنية والسفن التجارية في البحر الأحمر.

من جانبه، شدد العليمي خلال استلامه التقرير وإحاطة أعمال التوثيق من رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي، على أن الدولة معنية بإنفاذ القانون والتحقيق في كافة الانتهاكات أياً كان الطرف المنسوبة إليه، مؤكداً أن الحرب التي شنتها المليشيا لا تمثل مبرراً لتعليق القوانين الوطنية والدولية، بل تضاعف مسؤولية الدولة في حماية المدنيين.

وأوضح العليمي أن معركة استعادة مؤسسات الدولة تتجسد في ترسيخ سيادة القانون، مستعرضاً مستجدات التصعيد الحوثي في تعز والحديدة والساحل الغربي وما ترتب عليه من موجات نزوح واعتداءات على المنشآت ومستودعات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة ومركز الملك سلمان.

ودعا العليمي، اللجنة إلى تكثيف الرصد الميداني العاجل في مناطق التصعيد بتعز والحديدة ومأرب، وتوثيق استهداف طرق النزوح وقضايا التجنيد والإخفاء القسري.