رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط يستقيل متهما وزارة النفط بارتكاب تجاوزات خطيرة

قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، خالد باحميش، استقالته، متهمًا وزارة النفط بارتكاب خروقات قانونية وتجاوزات خطيرة، من بينها تمكين شركة OMV النمساوية من الانسحاب دون الالتزام بشروط الاتفاقية.

وأوضح أن الوزارة سمحت للشركة النمساوية بالانسحاب من قطاع S2 - بشبوة دون جلب بديل مؤهل ماليا وفنيا كما ينص الاتفاق، وهو ما يمثل تفريطا في حقوق الدولة وتجاهلا لمصلحة الاقتصاد الوطني.

وكشف عن توجه الوزارة نحو إنشاء شركات محلية جديدة خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفتيت القطاع النفطي وإضعاف الاقتصاد، وقد تكون مقدمة لنهب الموارد وتقاسم المصالح.

كما كشف عن مبالغ ضخمة أنفقتها وزارة النفط على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية، مؤكدًا أن الوزارة أصرت على دفع أموال طائلة لشركات مراجعة دولية رغم وجود وزير نفط يحمل دكتوراه في المحاسبة، مما وصفه بـ"إهدار متعمد للمال العام".

ووصف باحميش قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة جديدة لمتابعة ملف انسحاب OMV بأنه مخالف للقوانين، إذ إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة هذه القضايا وإدارتها وفقًا للتشريعات النافذة.

وأكد أن الوزارة تضغط على رئيس نقابة منتهية الصلاحية منذ عامين لمنع الانتخابات النقابية، كما تستغل الأزمة المالية للموظفين كورقة ضغط لتحقيق أجندات خاصة.

وقال باحميش في استقالته إن الهيئة تمكنت من تحصيل مستحقات مالية من شركة OMV عن خمس سنوات ماضية، إلا أن الوزارة ضغطت لصرف رواتب ليست من مسؤولياتها، ما اعتبره محاولة لفرض التزامات غير قانونية على الهيئة.

وأشار إلى أن "مكوث الوزير فترات طويلة في مقر بعض الشركات النفطية أثر بشكل مباشر على قراراته، ما أدى إلى تغيير موقفه تجاه اتفاقية OMV، والسماح لها بالانسحاب دون تطبيق الشروط التعاقدية".

كما أكد أن شركة OMV خالفت اتفاقية المشاركة في الإنتاج ولم تلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة لعملية الانسحاب، حيث تجاهلت شرط تسليم القطاع خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا وفقًا للاتفاقية.