الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإدانة استهداف مطار عدن وتشديد حظر توريد الأسلحة للحوثيين

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الهجوم الذي شنّته مليشيات الحوثي على مطار عدن الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ إجراءات فعّالة لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض على المليشيات.

جاء ذلك في رسالة وجّهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لشهر أكتوبر، المندوبة الدائمة لليونان أغلايا بالتا، استعرض فيها تفاصيل الهجوم ومخاطره على سلامة الطيران المدني.

وأوضحت الرسالة أن الهجوم وقع فجر الأربعاء 7 أكتوبر، باستخدام صاروخين باليستيين وطائرات مسيّرة مفخخة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط، ما عرّض حياة المسافرين والعاملين في المطار للخطر، وشكّل تهديدًا لسلامة الملاحة الجوية.

وأكدت الحكومة أن استهداف المطار يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقواعد المنظمة لحماية الطيران المدني، محذّرة من اتساع التهديدات الحوثية لتشمل الملاحة الجوية والبحرية وأمن المنطقة، في ظل استمرار تدفق الأسلحة والمكونات العسكرية إلى المليشيات.

ودعت الحكومة مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 لعام 2015، وتعزيز التعاون الدولي لحماية المطارات والمنشآت المدنية ومسارات الطيران، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة وتبادل المعلومات والأدلة المتاحة.

وشددت على أن إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وتمكين الحكومة من بسط سلطتها وسيادتها على كامل الأراضي اليمنية ومجالها الجوي وسواحلها وموانئها، تمثل متطلبات أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار وحماية الملاحة الدولية.