الخارجية الامريكية توافق على صفقة عسكرية مع السعودية بقيمة 750 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقة بيع عسكرية محتملة إلى السعودية، تشمل محركات لدبابات "أبرامز إم 1"، بتكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 750 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إنها وجهت إخطارا إلى الكونغرس بالموافقة على الصفقة المحتملة التي طلبتها السعودية، موضحة 

وأوضحت أن الصفقة تشمل 60 محركا من طراز "إيه جي تي-1500"، وحاويات مخصصة لها، وقطع غيار، فضلا عن خدمات الدعم اللوجستي والهندسي والفني التي تقدمها الحكومة الأمريكية والشركة المتعاقدة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أن تنفيذ الصفقة لن يتطلب إرسال ممثلين إضافيين عن الحكومة أو الشركة المتعاقدة إلى السعودية، كما لن يؤثر سلبا في جاهزية الدفاع الأمريكية.

وقالت الوزارة إن الصفقة المحتملة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن السعودية"، التي وصفتها بأنها "دولة شريكة تمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط".

وأضافت أن الصفقة "ستعزز قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال رفع مستوى جاهزيتها ودعم متطلباتها العملياتية وتحسين قابلية التشغيل البيني وتنفيذ خطط الطوارئ الثنائية".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن السعودية لن تواجه صعوبة في استيعاب المحركات والمعدات والخدمات ضمن قواتها المسلحة، وأن الصفقة لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

ولا تعني موافقة الخارجية إتمام الصفقة، إذ يمثل الإعلان إخطارا للكونغرس بشأن بيع عسكري أجنبي محتمل وفق الإجراءات الأمريكية المعتادة.

ويُمنح الكونغرس، في حالة السعودية، مهلة قانونية مدتها 30 يوما لمراجعة الصفقة، ويمكنه منعها عبر إقرار قرار مشترك خلال تلك الفترة، بحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية.

وإذا انقضت المهلة دون إقرار قرار يمنع البيع، يمكن للجهة الأمريكية المختصة تقديم "خطاب العرض والقبول" إلى السعودية، متضمنا الكميات والأسعار وشروط الدفع والجدول المتوقع للتسليم.