إجراءات جديدة للملاحة في هرمز.. سلطنة عمان تتيح ممرا مؤقتا للسفن

أعلنت سلطنة عُمان إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة قالت إنها تأتي بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وضمن جهودها لضمان حرية الملاحة وحماية استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضحت السلطنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العُمانية أنها أتاحت خيار استخدام الممر البحري المؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية والجهات العُمانية المختصة، مؤكدة أن العبور سيتم دون فرض أي رسوم.

وأكد البيان أن القرار يأتي انطلاقًا من مسؤولية عُمان تجاه سلامة الملاحة في مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، وبما ينسجم مع أحكام القانون الدولي وقانون البحار، كما يرتبط بالتفاهمات والجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.

وفي سياق متصل، اتفقت عُمان وإيران خلال مباحثات عُقدت في مسقط على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها، وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى السلطنة.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، إذ يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط، ما يجعله شريانًا حيويًا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وتزامن الإعلان العُماني مع جولة خليجية بدأها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، شملت الإمارات والكويت والبحرين، حيث أكد أن بلاده تسعى إلى التشاور مع شركائها الخليجيين بشأن المتغيرات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها الاتفاق الأمريكي الإيراني وأمن الملاحة في مضيق هرمز.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى إيران في الوقت المناسب للإشراف على الأنشطة المتعلقة باليورانيوم المخصب، مشددًا على أن التفاهم المبرم مع طهران يوفر آلية رقابة كاملة ويهدف إلى منع تطوير سلاح نووي إيراني.

وتأتي هذه التحركات السياسية والدبلوماسية في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة بعد الحرب التي شهدتها المنطقة، وتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بالاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.