جاء ذلك في اجتماع له بهيئة مستشاريه أمس الأحد بحضور نائبه ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي حددت الحكومة فيه أولويات واضحة، ما زال مشروعا إلى حين التوقيع عليه.
وأشار الرئيس هادي، إلى أن اللجنة الحكومية التي خاضت المباحثات مع الجانب السعودي، تشكّلت من نائب الرئيس علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، ونائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، ومدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي، وهي اللجنة التي بقي الجانب الرسمي متكتم عليها طيلة فترة المباحثات.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، فإن الاتفاق جاء "تأكيدًا على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216 ومقررات مؤتمر الرياض 2015م.
وكان مدير مكتب الرئيس، عبدالله العليمي قد أشار هو الأخر على حسابه الرسمي بتويتر، إلى أنه تم التوصل إلى صيغة اتفاق لحل أزمة التمرد الذي حدث بعدن في أغسطس الماضي؛ بهدف تغليب المصلحة العليا لليمن واليمنيين، حسب قوله.
وأشار إلى أن الاتفاق، يعد انتصارًا للقضية الجنوبية بقيمها العادلة، والانحيازَ لمتطلبات معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية، مع تأكيده، على الالتزام التام بتنفيذ الاتفاق وبمراحله المزمّنة.
وكانت مسودة الاتفاق التي سربت لمرتين خلال عشرة أيام فقط ونشرت بنودها قناة الجزيرة قد أثارت لغطاً واسعًا لدى النشطاء والسياسيين والمهتمين، حيث وصفعها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري بالمذلة، ودعا الرئيس إلى التمسك بالثوابت الوطنية وعدم مكافأة الانقلابيين والمتمردين".
