من يتحمل مسؤولية استمرار تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي عبر سلطنة عمان؟

تهريب السلاح إلى مليشيا الحوثي أحد أهم أسباب استمرار الصراع في اليمن، بل أنه ظل منفذا رئيسيا للتدخلات الإقليمية وأجندتها، حيث استمرت إيران طيلة سنوات الحرب المورِّد الرئيسي للأسلحة إلى المليشيا، وهو الدور الغير خفي لطهران، بيد أن الطرق التي كان يصل عبرها السلاح ظلت محل لبس وانتقاد.

 بينما فشل التحالف الذي بسط سيطرته على الجو والبحر، في منع تدفقات الأسلحة عبر البحر، ظل ما يدور في الحدود الشرقية لليمن مع سلطنة عمان محل شك، خصوصا وأن حوادث القبض سواء على شحنات أسلحة أو قطع تدخل في تركيبة الصواريخ والطائرات المسيرة تتكرر كل فترة.

 طرق التهريب

 يقول الصحفي مراد العريفي، من المعروف أن سلطنة عمان ترتبط بحدود برية كبيرة مع اليمن وهذا سهل بشكل كبير لعملية تهرب الأسلحة والممنوعات أيضا.

 وأوضح، أن خلال سنوات الحرب الماضية، كانت جميع عمليات ضبط الأسلحة المهربة لمليشيا الحوثي، قبالة السواحل العمانية أو في الحدود البرية الرابطة بين عمان واليمن، وكان آخرها الشحنة التي تحتوي على 52 صاروخا من نوع "كورنيت" روسية الصنع، والتي ضبطت في شاحنة لنقل البضائع في منفذ صرفيت.

 وأضاف: هذا الأمر يجعلنا نتساءل لماذا عمليات التهريب تمر عبر سلطنة عمان، ويعيدنا إلى اتهامات عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، في عام 2016م، حينما تحدث عن ضبط 3 شحنات تحمل لوحات معدنية عمانية كانت تحمل أسلحة لمليشيا الحوثي، وحينها عمان نفت أن تكون هذه الشحنات مرت من الأراضي العمانية، إلا أن ما كشفته مصادر استخباراتية وصحفية تقول إن الكثير من عمليات التهريب تمر عبر سلطنة عمان.

 وتابع: سلطنة عمان، ليست شريكة في عملية التهريب وإنما تغض الطرف عن كثير من عمليات التهريب، خصوصا وإن نظرنا بأن هناك الكثير من قيادات الحرس الثوري الإيراني، ينشطون في سلطنة عمان.

 مسؤولية يمنية

 من جهته يقول الخبير العسكري، الدكتور علي الذهب، إن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الطرف اليمني، سواء كان ذلك عبر أجهزته الأمنية أو أجهزته العسكرية، فلابد من الطرف اليمني، أن يضاعف من قبضته الأمنية على شريطه الحدودي وعلى المنافذ البرية والبحرية.

 وأوضح، أن إثارة هذا الملف يأتي في إطار الدور الذي تقوم به سلطنة عمان في عملية السلام، لكن حتى وإن كانت الأرض غير خاضعة بشكل مباشر لسيطرة القوات الحكومية، فالتحالف شريك في ذلك، وهو من يصعد من هذه المسألة إعلاميا.

 وأضاف، أن هذه المحركات المقدر عددها 100 محرك خاص بطائرات مسيرة والتي تم ضبطها في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان وهي في طريقها لمليشيا الحوثي، مرورها عبر منفذ رسمي تأتي وكأن الأمور مرت كصفقة شحن تجارية لا علاقة لعمان بها، وأنا هنا لا أبرر لعمان، لكنها في نفس الوقت تتحمل المسؤولية فيما يمكن إن تبديه من تعاون أمني فيما يخص عملية التهريب.

 وأكد، أن المسؤولية الأولى عن هذا التهريب الحكومة اليمنية وأجهزتها الأمنية والعسكرية، مضيفا: لعلنا نتذكر تصريح، للمرحوم الدكتور الإرياني، عندما كان رئيسا للوزراء أو وزيرا للخارجية، وكانت السعودية تندد وتقول، إن الحكومة اليمنية تسهل تهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات عبر محافظة صعدة وحجة إلى أراضيها، فقال لها الإرياني حينها بصريح العبارة "احموا  حدودكم".

 وقال، نحن اليوم نستعير عبارة المرحوم الإرياني، في هذا الصدد ونقول للحكومة اليمنية، لا تلقوا بفشلكم على الأطراف الإقليمية الأخرى،  وعليكم أن تشددوا قبضتكم الأمنية تجاه هذه المنافذ.

 من جهته يقول الصحفي سمير الصلاحي، إن مسألة تهريب السلاح ليست وليدة اللحظة ولا المرة الاولى وإنما نتحدث عنها منذ بداية الحرب، لكن قبل أن نسأل الآخرين كيفية وصول هذه الأسلحة إلى منافذنا، علينا أن نسأل أنفسنا هل نحن نسيطر على منافذنا؟

 وتساءل: هل من المنطق اليوم، أن نسأل عمان أو أي دولة أخرى على حدودنا، لماذا هناك تهريب للأسلحة، لماذا نحن لم نستطع نحن تأمين حدودنا، هل يمكننا أن نقول بأن جميع القوات الأمنية والعسكرية  المنتشرة على الحدود وفي كل القطاعات تحت غرفة عمليات واحدة وموحدة وممكن للدولة أن تسيطر على كل الصادرات والواردات عبر هذه المنافذ؟

 وأكد، أن المشكلة بأنه ليس هناك سيطرة حكومية حقيقية وفعلية، على الساحة اليمنية فيما يتعلق بمنافذنا البرية والبحرية وما إلى ذلك، وأن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة.