ما وراء تحذيرات المجلس الانتقالي من انهيار الاقتصاد ومؤسسات الدولة؟

حذّر المجلس الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات، من الاستمرار بما وصفه بالجمود الحاصل في مؤسستي الرئاسة والحكومة، مؤكدا في اجتماع لهيئة الرئاسة أن عدم تقديم أي معالجات اقتصادية على صعيد الوضع المعيشي سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة.

وقبل أسبوعين، كان رئيس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، حذر من أن مجلس القيادة الرئاسي قد ينهار خلال أشهر (منظومة وحكومة)، خاصة إذا توقف التحالف عن دعم الاقتصاد.

- موقف الانتقالي

يقول الكاتب والصحفي الموالي للمجلس الانتقالي، صلاح السقلدي: "إن المجلس الانتقالي يعي تماما الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي بمر به الوطن، فضلا عن التعقيدات السياسية الموجودة".

وأضاف: "هناك مسؤولون يمنيون تحدثوا قبل يومين لصحيفة الشرق الأوسط عن 80% من العجز في ميزانية الحكومة، ونحن لا زلنا في منتصف العام، وهناك تقارير تتحدث عن ملايين اليمنيين، الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومستويات مرتفعة في الأسعار تصل إلى قرابة 600% منذ بداية هذا العام".

وأوضح: "هناك 90% من السلع والمواد الموجودة في الأسواق اليمنية مستوردة، لذا لا وجود للاقتصاد أساسا". 

وتابع: "رغم البعد الذي يهدف إليه المجلس الانتقالي وتعقيد العملية السياسية، وكثير من التشابكات، إلا أن الوضع الاقتصادي اليوم يفترض أن يستنفر جميع القوى بكل ما لديها من إمكانيات، وأن يكون هناك شعور بالمسؤولية". 

- من المسؤول؟ 

يقول المحلل السياسي، الدكتور محمد جميح: "تصريحات المجلس الانتقالي، سواء كانت تحذيرات أو تهديدات، فالأمر واقع، فهناك تردٍ للوضع الاقتصادي بشكل لا يحتاج إلى الكثير من العناء والذكاء لإدراكه، لكن يفترض أن تدرس الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع". 

وأوضح: "السبب الأول في انهيار الوضع الاقتصادي اليمني -من وجهة نظري- ليس الانتقالي، وليس أداء الحكومة، وإنما مليشيا الحوثي، التي شنت هجماتها على موانئ تصدير النفط ومنعت الحكومة من التصدير والاستفادة من عائدات التصدير، مما أدى إلى تفاقم العجز في ميزانية الحكومة، وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف: "العمل داخل الحكومة والمجلس الرئاسي، غير المنسجم، له دور أيضا في الوصول إلى هذا الوضع الاقتصادي المتردي".

وتابع: :من الأسباب أيضا أن هناك مشروعين يعتملان داخل مؤسسة الشرعية، ليس من اليوم وليس منذ استلام المجلس الرئاسي للسلطة، وإنما منذ اليوم الأول للجوء الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى عدن، وهما مشروعان تحت مظلة الشرعية، ويصطدمان ويختلفان بشكل كبير ولديهما أهداف ووسائل وخطاب". 

وأشار إلى أن "هذين المشروعين ليسا مسؤولين فقط عن تردي الأوضاع الاقتصادية، ولكنهما المسؤولان أيضا عن عدم استمرار الزخم الذي كان في بداية تدخل التحالف العربي، وبداية تشكل المقاومة الشعبية ضد مليشيا الحوثي، والمسؤولان أيضا عن توقف العمليات باتجاه تحرير الشمال من المليشيا بعد أن كانت الأمور ميسرة".

وبيّن: "صدام مشروع ما قبل 1990م، ومشروع ما بعد 1990م، هو الذي أدى إلى ما وصلنا إليه".