ما حقيقة توصل السعودية ومليشيا الحوثي إلى اتفاق بشأن اليمن؟

 

تتحدث مليشيا الحوثي عن التوصل إلى تقارب كبير بينها وبين السعودية، إذ وافقت الرياض على شروط المليشيا التي كانت قد رفضتها سابقا، والمتمثلة بدفع رواتب الموظفين دون استثناء، وهذه الموافقة التي تحتفي بها مليشيا الحوثي، تؤكد أن السعودية وافقت على صرف رواتب لمقاتليها.

مليشيا الحوثي أكدت أن الوساطة العمانية ستعلن قريبا الهدنة الجديدة، وتفاصيل ما تم الاتفاق عليه، فيما كل هذه التحركات تجري بعيدا عن الحكومة الشرعية، وهنا يحضر التساؤل، لماذا السعودية تتجاهل الحكومة، وتخضع لمليشيا الحوثي؟

- أكاذيب تروج لها المليشيا

يقول الصحفي رماح الجبري: "إن التعامل مع الأخبار التي تروج لها مليشيا الحوثي، على أنها أمر واقع،  غير منطقي، ولا يجب التعامل معها كحقيقة، وما يجري مجرد تسريبات وأكاذيب، وكانت المليشيا قبلها تحدثت بأن طائرة المرتبات وصلت صنعاء وغيرها من الأكاذيب التي تروج لها المليشيا".

وأوضح أن "الحكومة الشرعية تغيب في هذه المفاوضات، لأن الملفات والقضايا التي يتم التفاوض عليها هي نفسها المتعلقة بالموانئ ومطار صنعاء، وأي إجراءات ممكن تساهم في خدمة المواطنين، وموقف الحكومة في هذه الملفات ثابت ولم يتغير".

وأشار إلى أن "ما يتم البحث فيه في مسألة الرواتب يتمحور حول كشوفات ما قبل العام 2014م، وبالنسبة لمقاتلي مليشيا الحوثي لم يكونوا ضمن قوام الجيش في 2014، ومع ذلك هذه النقطة لا تزال محل خلاف، بحسب ما أُعلن".

وقال: "بالنسبة للموقف السعودي، ليس هناك موقف أكثر وضوحا من تصريح الدبلوماسي السعودي، الذي تحدث قبل أيام أن السعودية كطرف وسيط تطرح أنّ على مليشيا الحوثي أنْ تجلس مع المجلس الرئاسي أو مع الحكومة الشرعية، للتفاوض والتفاهم، لأن المجلس الرئاسي هو المعني بأي خلاف أو تفاوض".

وأضاف: "ما تستطيع قوله السعودية أو تتحدث فيه، فقط فيما يخص أمنها أو حدودها، وما طُرح في التسريبات من حديث عن منطقة عازلة أو منزوعة السلاح على الحدود السعودية". 

وذكر أن "الحكومة الشرعية ليس لديها مشكلة في مسألة تمديد الهدنة أملا في إنقاذ الوضع الإنساني، وصولا إلى مفاوضات لحل سياسي".

ولفت إلى أن "الموقف السعودي في كل البيانات بما فيها البيان الأخير في القمة العربية الصينية أكد أن الحل السياسي في اليمن يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث التي هي: المبادرة الخليجية، والقرار الدولي 2216، ومخرجات الحوار الوطني".

ويرى أن "المرجعيات الثلاث هي الأرضية الأساسية التي لاتزال تنطلق منها السعودية كمرتكزات أساسية للحل السياسي في اليمن، وهذا  ما يصرح به ويدعمه تحالف دعم الشرعية".

- مجرد تسريبات

من جهته، يقول الصحفي الموالي لمليشيا الحوثي، طالب الحسني إنه لا يمكن الجزم بأن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل وجهة نظر الحوثيين، فهناك متحدث رسمي باسم حكومة الحوثيين، وهناك متحدث باسم المفاوضات، ومتحدث رسمي باسم "أنصار الله"، "فلا يمكن أن نقول إن ذلك صحيح، ولا يمكن أيضا القول إن ذلك كذب".

وأوضح أن "ما يُطرح هو ما تم نقاشه، وأن ما كتبه بليغ الشامي ليس جديدا، فهو كَتَب ما كُتِب أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل إعلام، بما في ذلك الوكالة الأمريكية التي بدأت بتسريب مثل هذه النقاشات".

وأشار إلى أن بليغ الشامي ليس قياديا في حركة الحوثيين، ولا يمثل أيضا حكومة الحوثيين، وأنه فقط شخصية معتبرة، موضح، أنه لا يمكن لأحد أن يقول بأن الشامي سيقوم بالنشر دون أن تصله معلومات وصلت إلى الكثيرين، وفعلا هناك نقاشات حول تلك المحاور التي تم تداولها، لكن هل هناك موافقة سعودية حتى الآن؟

وقال الحسني؛ "ليس هناك موافقة سعودية، كما أنه ليس هناك رفض سعودي حتى الآن، وما يحصل حاليا هو انتظار الموقف السعودي ودراسة هذه النقاط، ومسألة هل ستوافق السعودية أم لا، فهذا الأمر متعلق بالوساطة العمانية".

وأكد أنه "لا يمكن الجزم بأن هناك اتفاقا حتى الآن"، مشيرا إلى أن "ما طرح في صنعاء، بحضور الوفد العماني، هي نقاشات تتعلق بتمديد الهدنة وتوسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء، وإلغا جميع الإجراءات الرقابية في موانئ الحديدة، وأيضا ملف الرواتب، لكن حتى الآن ليس هناك ما يؤكد موافقة الجانب السعودي على ذلك".