في ظل غياب المساءلة.. 'العفو الدولية' في مهمة تحميل الأطراف اليمنية مسؤولية الانتهاكات

تقرير منظمة العفو حول الانتهاكات في اليمن.. هل ستكون له جدوى في تخفيف حدة الانتهاكات؟

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي لعام 2010، بخصوص حالة حقوق الإنسان في اليمن.

وقال التقرير إن كافة أطراف النزاع في البلاد ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في اليمن.

وأشر التقرير إلى مليشيا الحوثي والتحالف السعودي الإماراتي كأبرز الأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة، خلال تلك الفترة.

أبرز نقاط التقرير

وعن أبرز النقاط في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، يقول الصحفي والناشط الحقوقي، محمد الأحمدي: "إن التقرير سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وعلى أبرز الانتهاكات التي تطال الحق في الحياة، وكذلك الحق في السلامة الجسدية والمعنوية وحرية التعبير أيضا".

وأضاف الأحمدي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة 

"بلقيس"، مساء أمس، أن "التقرير تطرق إلى بعض القضايا الأساسية في الجانب الإنساني أو قضايا المهاجرين والانتهاكات التي تعرضوا لها".

ويلفت الأحمدي إلى أن التقرير "أشار إلى جملة من الانتهاكات، التي كان من بينها الضربات الجوية للتحالف، والتي سقط فيها بعض المدنيين، كما أشار أيضا إلى القصف العشوائي الذي تقوم به مليشيا الحوثي على المدنيين".

ويضيف الأحمدي أن "التقرير تطرق أيضا لحالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وكذلك التعذيب وسوء المعاملة في السجون، كما تحدث عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين من جميع الأطراف".

وينوّه الأحمدي إلى "عدم ذكر التقرير أرقام الضحايا جراء القصف العشوائي للحوثيين، في حين ذكر أرقاما لضحايا الغارات الجوية لدول التحالف".

ويرى الأحمدي أن "هناك إشكالية في صياغة هذه التقارير، كونها تقف أو تجامل طرفا على حساب الآخر"، مضيفا أنه "كان من المفترض أن يكون هناك إنصاف في تقدير حجم الانتهاكات لكل طرف".

وفيما يتعلق بالأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن، التي ذكرها التقرير، يوضح الأحمدي أن "التقرير ذكر التحالف بقيادة السعودية، وكذلك الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، كما ذكر التقرير جماعة الحوثي المتورطة في أكثر الانتهاكات". 

ويفيد الأحمدي أن "التقرير أشار إلى إخفاق الحكومة المعترف بها  تجاه عدد من القضايا الحقوقية والإنسانية، كما ألقى بالمسؤولية على كل هذه الأطراف فيما يتعلق بالملف الإنساني". 

وعن النقاط أو الجوانب التي أهملها التقرير، يوضح الأحمدي أن "إغفال سقوط المدنيين جراء الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها المليشيا الحوثية كان من أهم الأخطاء وجوانب القصور الفادحة في التقرير".

ومن ضمن المآخذ على التقرير أيضا، بحسب الأحمدي، إشارته إلى إطلاق سراح 5 صحفيين من سجون مليشيا الحوثي بقرار من المحكمة، وهذا ما نفاه الأحمدي، موضحا أن "إطلاق سراح الصحفيين كان بموجب صفقة تبادل أسرى مع مقاتلين من المليشيا".

قصور في التقرير

من جهته، يقول الناشط الحقوقي البراء شيبان: "إن التقرير وثق الانتهاكات حسب وجهة نظر منظمة العفو الدولية، كما لخص الوضع الحقوقي في اليمن بشكل عام". 

ويضيف شيبان أن "التقرير أشار إلى استمرار الانتهاكات في اليمن، وذلك بسبب استمرار الحرب داخل البلد". 

ويرى شيبان أن "هناك قصورا في التقرير فيما يتعلق بجانب رصد الانتهاكات، وحجمها في اليمن". 

ويلفت شيبان إلى أن "التقرير يمثل وجهة نظر المنظمة، ولا يعد شاملا لكل الانتهاكات؛ كونه توجد منظمات رصدت انتهاكات كثيرة لم يذكرها التقرير، التي من بينها محرقة الأفارقة في صنعاء". 

وبشأن ماهية الجوانب المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان، التي أهملها التقرير، يقول شيبان: "إن هناك قصورا واضحا في التقرير، وتحديدا إذا ما قورن بتقارير سابقة للمنظمة". 

ويضيف شيبان أن "أهم ما ورد في التقرير أنه أشار إلى أن الوضع الحقوقي والإنساني مرشح لمزيد من التدهور في اليمن، طالما أن الصراع مستمر، كما أن التقرير استبعد وجود حل للصراع على المدى القريب".

من جهته، يرى الصحفي عبدالله المنصوري، أن "التقرير لم يشمل كل الانتهاكات، كونه ركز على جوانب معيّنة من الجرائم والانتهاكات، وأغفل جوانب أخرى مهمة وواضحة ومثبتة أيضا".

ويفيد المنصوري أن "الجرائم والانتهاكات في اليمن تتزايد كل يوم، وما يتم رصده وتوثيقه هي قلة قليلة من هذه الجرائم التي تُرتكب بشكل شبه يومي".

ويقلل المنصوري من أهمية هذه التقارير، "كونها لن تحد من الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب ضد اليمنيين، ولن تقدم شيئا لصالح الضحايا كذلك".

ويشير إلى أن "تحركات المنظمات الدولية وتقاريرها ضد انتهاكات حقوق الإنسان لا تأتي من منطلق مبادئ حقوق الإنسان بقدر ما تأتي انطلاقا من مصالحها الشخصية والأجندات السياسية".

ويرى المنصوري أن "توظيف هذه الجرائم والانتهاكات لأهداف سياسية والمساومة بها عسكريا وسياسيا خلل كبير يتوجب مواجهته وكشفه".