• الرئيسية
  • اليمن
  • التقارير الإخبارية
  • البرامج
  • التقارير المصورة
  • عربي
  • عالمي
  • رياضة
  • منوعات
  • تكنولوجيا

أهم الأخبار
  • الرئيس هادي يؤكد الاستعداد التام لتشكيل حكومة جديدة بناء على اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي
  • العفو الدولية تدعو للتحقيق في دور شركات الأسلحة الأوروبية بانتهاك القانون الإنساني الدولي وجرائم حرب اليمن
  • واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية تهرب أسلحة إلى اليمن
  • الحكومة ترحب بفرض عقوبات أمريكية طالت كيانات إيرانية متورطة بتهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن
  • مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في هجومين منفصلين بمحافظة شبوة
  • محافظ شبوة يطالب الرئيس هادي بالعمل على إيقاف استفزاز القوات الإماراتية للجيش الحكومي
  • مقتل جندي وإصابة آخر بكمين مسلح في مديرية المحفد بمحافظة أبين والحزام الأمني يتبنى العملية
  • مقتل عدد من عناصر الحوثيين بمواجهات مع قوات الجيش شمالي محافظة الضالع
  • الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 3800 حالة وفاة بوباء الكوليرا في اليمن خلال ثلاث سنوات
البث المباشر - قناة بلقيس الفضائيةالبث الحي

المواضيع المميزة

  • التحالف العربي
  • الوضع الإنساني
  • مليشيا الحوثي
  • الجيش الوطني
  • الرئيسية
  • مقالات الرأي
  • الحلول اللازمة لإصلاح القطاع المصرفي

الحلول اللازمة لإصلاح القطاع المصرفي

الحلول اللازمة لإصلاح القطاع المصرفي
  • 24,فبراير 2019
  • حجم الخط تصغير حجم الخط تصغير حجم الخط زيادة حجم الخط زيادة حجم الخط
  • البريد الإلكتروني
بقلم  عبد الواحد العوبلي

القطاع المصرفي بحاجة أولا أن یعود لیصبح قطاع مصرفي من جدید، فما هو موجود حالیا هو مجموعة من الصرافین وتجار العملة.

 

فبعد نهب القطاع المصرفي من قبل سلطات الإنقلاب، ونقل البنك المركزي إلى عدن، أفرغ القطاع المصرفي من محتواه وأصبح لا یمارس حتى الحد الأدنى من مهامه المتمثلة.


فلو نظرنا مثلا إلى البنك المركزي الیمني نجد أن:

 

● البنك حالیاً لا یستطیع إدارة المصارف التجاریة ولا یستطیع ان یفرض سیطرته حتى على صغار الصرافین المنتشرین بشكل عشوائي في كل محافظات الجمهوریة.

 

● البنك غیر قادر على الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد یحكم عدم سیطرته وإدارته لموارد الدولة ونفقاتها، إیرادات الدولة تتحرك خارج سیطرة البنك والنفقات تتخذ قراراتها بمعزل عن السیاسة النقدیة للبنك المركزي.

 

● بسبب عدم تمكن البنك من ادارة السیولة النقدیة في البلد فهو غیر قادر على تنفیذ السیاسات المالیة التي ترغب الحكومة في تطبیقها. كل ما عمله البنك طوال السنوات السابقة هو طبع كمیات كبیرة من العملة المحلیة بدون دراسة او غطاء وسبب في إنهیار سعر الریال الیمن لیصل إلى قریب 800 ریال للدولار الأمریكي ، ورغم الأموال التي ضختها السعودیة إلى البنك المركزي وسبب في تحسن مؤقت لسعر صرف الریال ومع ذلك وبسبب هشاشة النظام المصرفي
الیمني عاود الریال الانهیار.

 

● من المشاكل التي قام بها البنك المركزي هو رفع سعر الفائدة للجوء إلى الاقتراض محلیا بالاضافة إلى الإعتماد على ودائع خارجیة زادت من الدین العام الداخلي والخارجي للیمن وفاقمت من مشكلته الاقتصادیة.

 

الحلول المقترحة

 

- لن تتمكن الحكومة من إصلاح القطاع المصرفي ما لم تتمكن من تحصیل إیراداتها السیادیة سواء من النفط والغاز والجمارك والضرائب وحتى الرسوم التي یتم دفعها في مختلف الهیئات والمؤسسات الحكومة، إیرادات الدولة یجب أن تصل إلى البنك المركزي اولا ثم یتم إنفاقها وفق بنود الموازنة والخطة المالیة للدولة، لأن ما یحدث حالیا انا أي محافظ أو حتى رئیس مؤسسة او هیئة حكومیة إیرادیة یقوم بالإنفاق من الإیرادات مباشرة دون توریدها إلى البنك المركزي وهو من یتخذ قرارات الصرف ، حتى أوامر الصرف القادمة من رئاسة الجمهوریة هي قرارات غیر قانونیة و مخالفة للإجراءات الحكومیة.


- البنك المركزي بحاجة إلى ربط كل العملیات المالیة وتحرك السیولة النقدیة به بتفعیل دور البنوك التجاریة وحل مشاكلهم وتمكینهم من القیام بدورهم بدلا عن شبكة الصرافین العشوائیة التي تمر خلالها النقدیة القادمة والخارجة من البلد، المغترب الیمني یجب أن یشجع بالتعامل مع البنك بدلا عن الصراف بفرض رسوم تحویل منافسة للصرافین وتقدیم خدمات عبر منافذ الخدمة الخاصة بالبنوك ولیس الصرافین.

 


- الحكومة بحاجة إلى تقلیص التعامل بالنقدیة في كل قطاعات الدولة بما فیها السفارات والقنصلیات في الخارج، یجب ان یكون التعامل والتحصیل لاي رسوم في اي مكان بواسطة البنوك أو حتى مكاتب البرید المنتشرة في كل مناطق الجمهوریة والتي تم تعطیل دورها واختصاره في تحصیل بعض الفواتیر.

 


ویجب وقف الصرف للجنود والالویة العسكریة نقدا، بحیث یصل المرتب إلى حسابات الجنود البنكیة بعد عمل الاجراءات اللازمة فیما یتعلق بالحضور والالتزام وما إلى ذلك.

 


- فیما یتعلق بمبالغ المنح والمساعدات المقدمة إلى الیمن،نلاحظ أن كل هذه الاموار یتم الإحتفاظ بها خارج الیمن ولا یصل البلد إلى النزر الیسیر حیث تقوم هذه المنظمات بالصرف والتورید عبر حساباتها البنكیة خارج الیمن.

 


وعلیه فإن الحكومة بحاجة إلى أن یتم الإتفاق على تورید هذه الأموال إلى الیمن ومنها یتم الصرف وفقا للسیاسات والأولویات التي تم الاتفاق بشأنها وتوزیعها على المستفیدین تحت رقابة الدولة.

وقبل أي حدیث عن حلول أو إصلاحات یجب التخلص من الفساد الحاصل في القطاع المصرفي

عبد الواحد العوبلي

عبد الواحد العوبلي

محلل اقتصادي

من أحدث عبد الواحد العوبلي

  • كيف قوض التحالف اليمن اقتصادياً؟
  • البنك المركزي والخضوع للرقابة
  • معياد .. استمرار للفساد في غياب وزارة المالية
  • شبوة.. الحرب على الفساد
  • اليمنية وحتمية التغيير
  • الخبر السابق عن غربتنا القاسية والآم الفقد
  • الخبر التالي يمن ما بعد الحرب

أحدث حلقات البرامج

  • عام على اتفاق ستوكهولم.. كيف أصبحت الحديدة أخطر مكان في اليمن؟ | تقديم : آسيا ثابت 2019-12-12 عام على اتفاق ستوكهولم.. كيف أصبحت الحديدة أخطر مكان في اليمن؟ | تقديم : آسيا ثابت
  • تهريب الآثار وتدمير المعالم التاريخية ودور الجهات المعنية | تقديم: أمل علي 2019-12-12 تهريب الآثار وتدمير المعالم التاريخية ودور الجهات المعنية | تقديم: أمل علي
  • الإمارات تنتهك اتفاق الرياض في شبوة | تقديم : سامي السامعي 2019-12-12 الإمارات تنتهك اتفاق الرياض في شبوة | تقديم : سامي السامعي
logo footer

قناة بلقيس الفضائية

  • من نحن
  • الأحكام والشروط
  • البيانات الصحفية
  • وظائف شاغرة
  • البث المباشر
  • اتصل بنا

الأخبار

  • أخبار اليمن
  • الأخبار العربية
  • الأخبار العالمية
  • تكنولوجيا
  • منوعات

تابعو

  • البرامح
  • التقارير الإخبارية
  • حديث الصورة
  • الملفات

Top
جميع الحقوق محفوظة لقناة بلقيس الفضائية
مقالات الرأي
  • الرئيسية
  • أخبار اليمن
  • الملفات
  • البرامج
  • التقارير المصورة
  • التقارير الإخبارية
  • الأخبار العربية
  • الأخبار العالمية
  • أخبار منوعة
  • تكنولوجيا
  • حديث الصورة
  • مقالات الرأي
  • بحث
  • الأخبار الرياضية
  • الرئيسية
  • اليمن
  • التقارير الإخبارية
  • البرامج
  • التقارير المصورة
  • عربي
  • عالمي
  • رياضة
  • منوعات
  • تكنولوجيا